وزعت الشركة الأردنية للبث التلفزيوني قناة الـ atv كتابا تحت مسمى "مخالصة عمالية" على بعض من الموظفين الذين قررت إدارة المحطة إعادتهم على رأس عملهم بعقود جديدة.

ورفض الموظفون التوقيع عليها، لما اعتبروه أنه "طريقة التفافية على حقوقهم المطلوبة المتمثلة برواتبهم السابقة إضافة إلى إسقاط الدعوى المرفوعة ضد الشركة الأردنية للبث التلفزيوني".

وقد حصلت "عمان نت" على نسخة من المخالصة العمالية والتي تشير إلى تبرئة ذمة الشركة أو مديرها إبراء مطلقا وأنه لا يحق للموظف في أي وقت كان الرجوع إلى الشركة أو مديرها بأي حق أو ادعاء أو مطالبة مهما كان نوعها أو مصدرها.

هذا وكان العشرات من موظفي قناة الـ atv المفصولين نفذوا ظهر اليوم اعتصاما أمام الديوان الملكي وذلك لأجل تلبية مطالبهم المتمثلة بالحصول على كافة حقوقهم الوظيفية، مشيرين إلى أنهم سوف يستمرون بالاعتصام لحين التوصل إلى حل لقضيتهم.

ويأتي استئناف الاعتصام بعد المماطلة بتنفيذ الوعود التي تلقوها خلال اجتماع عدد من الموظفين بوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د. نبيل الشريف قبل نحو أسبوعين بحل قضيتهم، والتي لم تترجم بعد على ارض الواقع.

وقال الموظف خلدون لعمان نت إن هذا الاعتصام يأتي بعد مماطلة الحكومة بتنفيذها للوعود التي قطعتها على نفسها بحل مشكلة الموظفين، فضلا عن الضغط المالي الذي يتعرض له الموظفين بحجر البنوك على أموالهم، وأضاف، "لم نستطع الانتظار ولذلك قررنا اللجوء إلى الاعتصام أمام الديوان الملكي على أمل أن تحل مشكلتنا".

وكانت الحكومة قد أعلنت في أكثر من مناسبة وعلى لسان الناطق باسمها د.نبيل الشريف أن قضية الموظفين تتبع للقطاع الخاص ولا شأن للحكومة فيه، واستغرب الموظف خلدون تصريحات الحكومة حول خصوصية القضية للقطاع الخاص رغم أن الحكومة شريك رئيس في القناة ممثلة بشركة العجايب التي تصل نسبتها إلى 13.6% من ملكية القناة.

وحمل المعتصمون شعارات، منها " أربعة سنوات من المعاناة تكفي"،" بين المالك والحكومة ضاع الإعلام والإعلاميون"،" مأساة موظفي الـ atv إلى متى"،" العمل حق على جميع الموظفين وعلى الدولة توفيره".

وكان المالك الحالي للقناة طلال العواملة قد فصل الموظفين قبل نحو الشهرين بحجة إعادة الهيكلة علما بأ وزارة العمل لم توافق على طلب إعادة الهيكلة.