لم يعد مضمونا بالنسبة لإبراهيم 41 عاما أن يبقى في منزله المستأجر بعد العام 2015 وهو العام الذي سيشهد إخلاءً إجبارية للمستأجرين وفق قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 ساري المفعول منذ شهر كانون الأول 2009 فيما سيخلى الإيجار التجاري في العام 2014.

إبراهيم المستأجر منذ 15 عاما في جبل الجوفة، يدفع إيجار 80 دينارا، أما أجره من عمله في النقل لدى إحدى الشركات يبلغ 350 دينارا، يعتبر ما سيتركه القانون على المستوى الشخصي "أشبه بفيلم رعب" ولا يستطيع أن يبني تصورا لما سيحدث له ولعائلته.

قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1983 كان يعطي الحق للمستأجر بالبقاء في المأجور رغم انقضاء المدة المحددة في عقد الإيجار، إذا رغب المستأجر، في ذلك بحكم الامتداد القانوني. وقد ألغيت هذه الأبدية في عقود الإيجار في القانون رقم 30 لسنة 2000.
 
علي 50 عاما المستأجر في منطقة حي الحدادة منذ 20 عاما، لا يخفي هو الآخر خوفه من تنفيذ القانون في السنوات المقبلة، ويقول إن الزيادة الإيجار قد تحل عبر تفاهم مع المالك الذي يستطيع بزيادة إيجار المنزل تصاعديا ابتداءً من العام 2011  لكن الإخلاء فهي خطوة وصفها بـ"غير منطقية".
 
لكن المحامي المتخصص باسل البسطامي يرى من جانبه أنه ومنذ تطبيق القانون المعدل شهدت المملكة حركة عمران "إذ أصبح الأمر بيد المالك والمستأجر ليتفقا فيما بينهما وبإرادتهما المشتركة على تحديد مدة الإيجار بعد أن كانت بيد المستأجر منفردا".
 
ويوضح البسطامي لعمان نت أن المستأجرين أقل من خمسة عشر عاماً لا ينطبق عليهم قانون المالكين والمستأجرين في "الإخلاء" بينما يطلق على من هم مستأجرين منذ الستينات والسبعينات القرن الماضي.
 
في إحصائية قدمها وزير العدل أيمن عودة أمام اللجنة القانونية لمجلس النواب أواخر العام الماضي 2009 أظهرت أن نسبة عقود الإيجار القديمة قبل هذا القانون بلغت ثلث عقود الإيجار وأن ثلثي العقود قد تم تنظيمها بعد تاريخ 31 آب 2000.
 
من الناحية القانونية، جاء تعديل المادة الخامسة والذي نص على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في عقود الإيجار التي يتم عقدها بعد سريان التعديل في 2000 جاء منسجما مع قوانين الإيجار في معظم بلدان العالم.
 
في العام 2007 وجه الملك عبدالله الثاني خطابا إلى مجلس النواب أشار فيه إلى تحقيق معادلة عادلة فيما بين المالك والمستأجر، إثر مطالبات عديدة من مستأجرين تحسبا لعملية إخلاء جميع المستأجرين المعقودة عقود إيجاراتهم ما قبل العام 2000 أن تتم في العام 2010.  على إثر ذلك سارعت الحكومة الأردنية إلى تشكيل أكثر من لجنة لدراسة القانون وتقديم مسودة قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين "تقديرا من الحكومة إلى عدم توفر الإمكانية القضائية لاستيعاب مئات آلاف الدعاوى في نهاية العام 2010"، حسب البسطامي.
 
تضمن القانون الجديد جملة تعديلات هي: زيادات على بدل الإيجار على العقود المعقودة قبل عام 2000، وتغيير زيادة على تاريخ انتهاء عقود الإيجار مع التمييز في العقارات المؤجرة للسكن والعقارات المؤجرة لغير السكن.
 
اعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة، واحدة من أهم التعديلات، كما وضعت آلية في المادة 21 بهدف إخلاء العقار واسترداده خاليا من الشواغل.
 
"المقصر أولى بالخسارة إذا لم يجهز نفسه"، يخلص البسطامي في قراءته لواقع المستأجرين، "فالإيجارات منخفضة والبيع منخفض فليستثمر المستأجر الوقت الحالي للشراء أو الاستئجار".
 
عند تطبيق الإخلاء، يتوقع أن تتأثر العاصمة عمان ومدينة الزرقاء الأكثر كثافة في السكان حيث المستأجرين عقودهم استئجار منازلهم زهيدة قد لا تتعدى بضعة دنانير، وفق توقعات البسطامي الذي قدم ورقة بحثية في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة على مدى ثلاثة أيام في البحر الميت.