أعلنت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عن إضراب عام منذ بداية العام الدراسي القادم ما لم ينفذ قانون النقابة وفق أركانه الأربع ووفق التعديلات المطروحة من اللجنة الوطنية على مشروع القانون بما في ذلك إلزامية العضوية للنقابة، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في التصعيد بكافة الوسائل والطرق الدستورية بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات امام مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الحيوية في الدولة وكافة مدارس المملكة ومشاركة الحراك الشعبي مطالبه وقيادة الاعتصامات المفتوحة .

وأكدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين التي اجتمعت في محافظة مادبا يوم السبت وبحضور جميع لجان المملكة على أن قانون نقابة المعلمين يجب أن يشتمل على أركانها الأربع دون انتقاص لأي ركن من أركانها، مشيرة إلى أن إلزامية العضوية ركيزة أساسية من ركائز النقابة لا مناص عنها تحت اي ظرف  ولن تتنازل اللجنة عن هذه الركيزة .

وجددت اللجنة رفضها لهيكلية النقابة وآلية التمثيل المقترحة من الحكومة على أن يأخذ مجلس النواب بالمقترح المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين.

وتاليا نص بيان الجنة الذي شمل ما انبثق عنه الاجتماع:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة مادبا يوم 16 / 7 / 2011 وبحضور جميع لجان المملكة وقد انبثق عن الاجتماع مل يلي :

اولا : تؤكد اللجنة الوطنية على ان قانون نقابة المعلمين يجب ان يشتمل على اركانها الاربع دون انتقاص لاي ركن من اركانها .

ثانيا : الزامية العضوية ركيزة اساسية من ركائز النقابة لا مناص عنها تحت اي ظرف  ولن تتنازل اللجنة عن هذه الركيزة .

ثالثا : تهيب اللجنة بمجلس النواب الردني ممارسة حقه الدستوري واقرار قانون النقابة بالتعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية على جميع مواد القانون المعدلة من قبل اللجنة.

رابعا : تستنكر اللجنة قرار الجنة القانونية في مجلس النواب وتعتبر ذلك خرقا للدستور الاردني وتطاولا على القوانين الاصلاحية .

خامسا : ترفض اللجنة الهيكلية والية التمثيل المقترحة من الحكومة على ان ياخذ مجلس النواب بالمقترح المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .

سادسا :تعلن اللجنة الإضراب العام منذ بداية العام الدراسي القادم ما لم ينفذ قانون النقابة وفق اركانه الاربع ووفق التعديلات المطروحة من اللجنة الوطنية على مشروع القانون , وتحتفظ اللجنة بحقها في التصعيد بكافة الوسائل والطرق الدستورية بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات امام مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الحيوية في الدولة وكافة مدارس المملكة ومشاركة الحراك الشعبي مطالبه وقيادة الاعتصامات المفتوحة .

سابعا : تعتبر اللجنة قرار وزارة التربية والتعليم بتمليك السكن الوظيفي الخاص بمعلمي السلط لجامعة البلقاء التطبيقة من اجل هدمه وتوسعة كلية الهندسة اعتداء على حقوق المعلمين القاطنين بالسكن وتدعو الوزارة الى التراجع الفورى عن مثل هذا القرار .

عاش المعلم الاردني حرا غزيزا وعاش الاردن حصنا منيعا

مواضيع ذات صلة