توافقت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين خلال اجتماع عقدته يوم الجمعة في منطقة وادي موسي و بحضور رؤساء لجان مديريات المملكة على بيان اللجنة المتضمن توافق أغلبية اللجان المشاركة على آلية الانتخاب وهيكلة النقابة.

وحددت اللجنة جملة من المبادي الرئيسية لانتخاب نقابة المعلمين والشروط الواجب توفرها في قانون الانتخاب، المبادي التي اكدت عليها البيانات الصادرة عن اللجان في محافظات مادبا وعمان والزرقاء يوم السبت.

وحددت اللجنة الوطنية في بيانها على جملة من النقاط الرئيسية على النحو التالي:

أولا: انسجاما مع خطنا الملتزم باتجاه قضايا الوطن وتماشيا مع الأهداف المعلنة للجنة وهي المطالبة بحقوق المعلمين وتأسيس نقابة مهنية لهم, تؤيد اللجنة ما تم الاتفاق علية أمس في وادي موسي بخصوص صياغة آلية الانتخاب علي نظام المحافظات (ثابت + نسبة) وهيكلة نقابة المعلمين والتي تمثل أسمى حقوق المعلمين بما فيها الأركان الأربعة

1- إلزامية العضوية للقطاعين العام والخاص حسب تعريف المعلم في قانون وزارة التربية والتعليم دون أي انتقاص او التفاف

2- حق العضو بالمطالبة برفع العلاوات و الأجور بنص صريح

3- الاستقلال المالي والإداري للنقابة دون أي وصاية لوزارة التربية عليها

4- المرجعية لحل أي خلاف يكون القضاء الأردني

ثانيا: أن المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين بخصوص الية الانتخاب والهيكلة فأن ما أشهدته الساحة الأردنية من حراك للمعلمين وعلى مستوى محافظات المملكة في الأشهر الماضية من اعتصامات وإضراب عن العمل ما هو الا تعبيرا عن حالة الاحتقان الممزوج بالقهر والظلم التي وصل اليها المعلم في كافة المحافظات وبناء على ذلك فان آلية الانتخاب على مستوي المحافظات ستكون اقرب الى العدل منه على أساس المديريات لان نظام المديريات يعمل على تفتيت جسم نقابة المعلمين ليسهل الالتفاف عليها مستقبلا.

ثالثا: المطالبة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم السياسات التربوية والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين, علما ان المعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى تماس مباشر مع الطلبة في المدارس.

رابعا : التأكيد على ان المرجعية في اللجنة هي 42 برئاسة الأستاذ مصطفي الرواشدة و عدم مشاركة أي عضو من أعضاء اللجنة في أي تمثيل او نشاط او فعالية في الشارع الأردني إلا بعد التشاور والرجوع إلي رئيس اللجنة الوطنية واخذ الموافقة منه وان غير ذلك تكون المشاركة بصفة شخصية وليست باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين.

وطالبت اللجان من مجلس النواب الوقوف مع المعلمين في مقترحاتهم حول مشروع قانون النقابة حيث لم يكن المشروع القانون المقدم من الحكومة منصفا بحق المعلمين .