كشفت وثائق رسمية نشرتها صحيفة الدستور، النقاب عن تقرير قدمه مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى النائب العام يتضمن الطلب باجراء المقتضى القانوني حول المخالفات المرتكبة من قبل شركة نضال منصور وشريكه التي تعرف بالاسم التجاري» مركز حماية وحرية الصحفيين.

وأبرز تلك المخالفات، مخالفتها لأحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لاحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح .

فيما أكد المركز عدم تلقيه للتقرير المنشور، وأن القضية ستكون أمام القضاء الذي سيحسمها.

ويتضمن التقرير الذي اعدتة لجنة تم تشكيلها للكشف على اعمال ودفاتر شركة نضال منصور وشريكه مجموعة من المخالفات ومن ابرزها 6 مخالفات تم ارسالها ضمن كتاب رسمي من مراقب عام الشركات الى شركة نضال منصور وشريكه مع طلب تصويبها .

في التفاصيل، فقد رفع مراقب عام الشركات رمزي نزهة الى النائب العام كتابا حمل الرقم (م ش /16/18/64488 ) بتاريخ 28/8/2017 ، موضوعه : شركة نضال منصور وشريكه ( مدنية ) ، جاء فيه :

اشارة الى كتابي رقم  (م ش /16/18/23462 ) بتاريخ (13/3/2017 ) والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على اعمال ودفاتر الشركة، ارفق لكم بطيه تقرير اللجنة والمتضمن المخالفات المرتكبة من قبلها وابرزها مخالفتها لاحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لاحكام المادة (7/د/4) والذي حصر حق التمويل للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح ..لإجراء المقتضى القانوني لطفا .

وبتاريخ 28/8/2017 ارسل مراقب عام الشركات رمزي نزهة كتابا حمل الرقم (م ش /16/18/64486 )  الى شركة نضال منصور وشريكه تضمن طلب العمل على التوقف عن الحصول على التمويل من اي جهة خارجية او داخلية وايضا عدم الاعلان عن الشركة بانها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وشطب تسجيل الشركة اذا تبين استمرارها بمخالفه القانون .

ووفق الكتاب المرسل من نزهة الى شركة نضال منصور وشريكه فقد جاء فيه :

لاحقا لكتابي رقم  (م ش /16/18/23462 )بتاريخ (13/3/2017 ) والمتضمن تشكيل لجنة للكشف على اعمال ودفاتر الشركة وفقا لاحكام المادة ( 273) من قانون الشركات وحيث استكملت اللجنة اعمالها وقدمت تقريرها المتضمن المخالفات التالية :

1- خالفت الشركة المادة (7/ج) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 اذ قامت الشركة بتقاضي المنح الخارجية مع العلم ان الشركة مسجلة ضمن الشركات المدنية .

2- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالافصاح حيث ورد في البيانات المالية ان الشركة لا تهدف للربح مع العلم ان الشركة مسجلة ضمن الشركات المدنية .

3- لم تقم الشركة بتقديم البيانات المتعلقة بالمساعدات والتبرعات ومصادر التمويل واسباب انفاقها.

4- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالافصاح حيث ورد في البيانات لعام 2013 باللغة الانجليزية ان الشركة منظمة حكومية غير ربحية .

5- خالفت الشركة المعايير المحاسبية المتعلقة بالافصاح حيث ورد في البيانات المالية لعام 2015 باللغة الانجليزية ان الشركة مدنية وانها غير ربحية .

6- خالفت الشركة نص المادة (273) من قانون الشركات حيث لم تلتزم الشركة بالغايات التي اسست من اجلها كشركة مدنية حيث كانت الشركة تمارس غاياتها على انها غايات شركة غير ربحية .

وعليه يرجى العمل على:

1-  التوقف عن الحصول على التمويل من أي جهة خارجية أو داخلية .

2-  عدم الاعلان عن الشركة بانها غير ربحية وتصويب بياناتها ووثائقها .

وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وشطب تسجيل الشركة اذا تبين استمرارها بمخالفه القانون .

تقرير اللجنة "الدستور"