- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إحالة قضية "أبو عيسى" لمدعي عام مادبا
تنظر محكمة أمن الدولة الثلاثاء في قضية الشاب عدي أبو عيسى المتهم "بالمس بكرامة الملك"، بعد إقدامه على إحراق صورة الملك المعلقة على باب بلدية مادبا في 11 من الشهر الحالي، حيث يستمع رئيس المحكمة لشهود النيابية العامة في القضية .
هذا و يترافع محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات عن ابو عيسى ، بعد توكيل من والد الشاب.
وأوضح العبداللات "لعمان نت"، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه تهمة جناية إضرام الحرائق خلافا للمادة 386 من قانون العقوبات، ولعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية، تمت إحالة الملف لمدعي عام مادبا.
وأضاف بأنه مع إصدار عفو خاص من الملك عن أبو عيسى، ذلك لأن الشاب اعتذر عما قام به، وأكد في إفادته أنه لم يقصد الإساءة للملك".
وأكد المحامي العبداللات أنه سيترافع عن نشطاء في الحراك الشعبي والشبابي أو الموقوفين السياسين "سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين".
وتعتبر جلسة الثلاثاء هي الثانية في قضية أبو عيسى، بعد جلسة عقدتها المحكمة سابقا للاستماع لشهود النيابة العامة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت يوم الخميس الماضي أن على الادعاء العسكري الأردني أن يسحب اتهام “المس بكرامة الملك” المنسوب إلى أبو عدي.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه وعلى الرغم من إمكانية فتح الملاحقات القضائية ضد من يضرون بممتلكات الآخرين جنائيا، فإن تجريم الإهانات المنسوبة إلى رئيس الدولة لا تستقيم مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير عن الرأي.
وأكد كريستوف ويلكى، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن “إحراق صورة ملكية كموقف سياسي أمر يجب ألا يلاحق جنائيا، وأن مقاضاة الأفراد على مثل هذا العمل يعني إرسال رسالة تخويف مفادها أنه لا يمكن إطلاقا انتقاد الملك”.
مواضيع ذات صلة:












































