أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وقالت وزارة الصناعة في بيان، إن الشركات "خالفت أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته".

وقال الشمالي في بيان، إن "قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها".

وأوضح الشمالي أن قانون المنافسة يحظر أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك".

وأشار الشمالي إلى منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.