كشفت وزارة العمل عن أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أصحاب العمل والعمال المخالفين في القطاع الزراعي ، وذلك باستخدام أجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية للتأكد من حقيقة المشروعات الزراعية ومعرفة مواقعها .

وقال أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن 80% من العمالة الوافدة والحاصلة على تصاريح عمل زراعية لا تعمل في تخصصها، وهو ما يعد مخالفا لقانون العمل في المملكة

وأضاف "سنمارس ضغوطا على صاحب العمل في القطاع الزراعي لتزويدنا بمعلومات عن هذه العمالة المخالفة وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بتهمة الاحتيال بصفته مخالفا للقانون"، إضافة إلى التدقيق على كل المشروعات الزراعية في كل المناطق للتأكد من صحة وجودها وهو ما سيمكن من حصر أولئك الحاصلين على تصاريح زراعية خاصة وأن الوزارة لديها قائمة بأسمائهم".

وأشار إلى أن هذه العمالة تلجأ لتصاريح العمل الزراعية لانخفاض قيمة رسومها قياسا بالتصاريح الأخرى ومن ثم تتجه للعمل في قطاعات أخرى مخالفة بذلك قانون العمل الأردني .

وأوضح أبو نجمة إلى أن 65 ألف عامل وافد فقط قاموا بتجديد تصاريح عملهم من إجمالي أعداد الدفعتين الأولى والثانية لعامي 2011 و2012 والبالغتين على التوالي (98 ألفا..و95 ألفا) ، معلنا أنه سيتم إعلان أسماء الدفعة الثالثة من العمالة المخالفة لعام 2013 يوم غد الأحد والبالغ عددها 95 ألف عامل من بينهم 65% مصريون.