بعد الترقب والانتظار للإجراءات التي وصفت بالتخفيفية من قبل الحكومة، جاء الإعلان أخيراً عن أهم ما تم اتخاذه وهو وقف العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة، ابتداءً من 30 نيسان الحالي، لتكون الاجراءات فيه كأي يوم آخر، مع السماح بصلاة العشاء والتراويح في المساجد، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي كما هو الآن.

خيبات أمل وموجات من الغضب الشعبي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن الاجراءات التخفيفية التي وعدت بها الحكومة قبل أيام، بقرارات وصفت بأنها لا تناسب الوضع الراهن للمواطن وما يمر به من صعوبات اقتصادية كبيرة وخسائر مادية لأصحاب القطاعات خاصة قطاع الألبسة بالوقت الحالي.

واكدت الحكومة في نهاية حديثها على ان الهدف الاساسي لجميع الإجراءات التقييدية التي تتخذها، هو الوصول الى الصيف الآمن المنشود وذلك مع مطلع شهر تمّوز المقبل، وأن من الأولويات ايضاّ العودة للتعليم الوجاهي بالجامعات والمدارس، مع تكرار التأكيد على ان القرارات التي تم اتخاذها هي أقصى ما يمكن اتخاذه حالياً.

بدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن مطالب التجار في هذا القطاع ليس بالكبيرة مع التطبيق الكامل لإجراءات التباعد الاجتماعي والالتزامات الصحية، لذا من الضروري إعادة النظر في القرارات الصادرة.

وأشار الى خسائر كبيرة بانتظار هذا القطاع، إذ لم يتم أي تعديلات أو تخفيفات منطقية عليهم، مع ذكر القيمة التشغيلية العالية التي يتكلفها القطاع التجاري في هذا المجال، وقد تصل الى مليون دينار أردني يومياً متفرقة ما بين رواتب موظفين وأجور وتكاليف الزامية عديدة قد تؤدي للمزيد من الخسائر.

وطالب القواسمي بإعادة النظر في هذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان حول إجراءات تخفيفية من شأنها أن تنعش الاقتصاد وتدعم هذا القطاع في ظل الخسائر التي تعرض لها هذا العام.

وفي استطلاع مع تجار مختصين في قطاع الألبسة؛ لمعرفة مقدار عدم الرضا القادم من قبلهم لآخر القرارات الحكومية التي لم تشمل في بند واحد للتغيير فيما يخفف اضطرار الوضع الاقتصادي الخاص بهم.

يصف أحد التجار كمية الضرر العائد عليهم في هذه الجائحة، بأنه غير مسبوق طوال فترة عمله بهذا المجال، مشيراً للخسائر المالية العالية للبضاعة التي تواكب "الموضة" بشكل دوري، في حال عدم تحركها وتراكمها، مما يجبرهم للتعرض لأضرار خارجة عن الحسبان.

وفي رأي آخر، يعبر عن خيبة الأمل الكبيرة من الاجراءات وتوقعهم لقليل من الدعم فيما يخص قطاع الألبسة خاصةَ، كونه من ضمن أكبر المتضررين هذه الأوقات خاصة مع قدوم المناسبة الأكثر دعماً لمثل هذه القطاعات وهي "عيد الفطر"، مشيراً لكثرة تكديس البضاعة وعدم حركة هذا المجال أجبرتهم على تقليل عدد الموظفين لأقل من النصف، وهذا ما يجب التركيز والانتباه عليه في حال ازداد مستوى البطالة لضعف ماهو عليه.

شكاوى عديدة، وغضب شعبي كبير يلحقه خيبة من الأمل من قبل المواطنين بعد الوعود بالاجراءات التخفيفية والتي لم يشهدوا فيها أي حالة من التخفيف وزيادات في ساعات الحظر الجزئي الليلي.

كما شملت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات حادة اللهجة والرافضة لما صدر، ومنها من استنكر أي جديد على الوضع الحالي، إجماعاً على مقولة " كان من الأفضل عدم الإعلان عن أيَ اجراءات تخفيفية من الأصل"، بالوصف بأنها اجراءات ناقصة للتخفيف عن المواطن والمطالبة بفتح القطاعات ضمن اجراءات احترازية ودور رقابي ممنهج.