اعتصمت عشرات النساء من أعضاء حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" أمام وزارة الداخلية ظهر الأثنين، لمطالبة الحكومة بمنح أبنائهن الجنسية الاردنية.

وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة لعمان نت، بأن المراة الأردنية المواطِنة من حقها العيش بأمان في وطنها، ونقل جنسيتها لابناءها كالرجل الاردني.

وأكدت الحباشنة بأنه من حق أبناء الأردنيات الحصول على الجنسية، لتذليل كافة الصعوبات أمامهم في العمل والتعليم والصحة.

ورفضت المعتصمات التسريبات التي خرجت عن اللجنة النيابية المشكلة لاتخاذ القرارات المناسبة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الاردني، ووصفنها  بالعقوبات على المراة الأردنية المتزوجة من غير الاردني.

ويواجه أبناء الأردنيات معيقات عديدة، بحسب إحدى المعتصمات مشاعل الزعبي وهي أم لأربعة أولاد، مشيرة إلى أن أبنائها يعاملون معاملة الأجنبي عند استكمال إجراءت أي معاملة رسمية يحتاجونها.

صالح ابو اللوز من مواليد الاردن، أنهى دراسته الجامعية لكنه يعاني من عدم حصوله على عمل، ويقول"أن أصحاب العمل يرفضون توظيفي لأنني لا أحمل هوية شخصية، فضلا عن أنني لا استطيع السفر إلى أي دولة خارج الاردن لأني لا أملك جواز سفر".

ورفعت المعتصمات شعارات حول التأكيد على مطالبهن، منها "أبناء الأردنيات أردنيون أينما ولدوا"،"سعادة ومعالي أعضاء اللجنة، اتقوا الله"، "حقوق لا منح ومكارم"،"مزاياكم ناقصة لا نريدها".

وشارك المعتصمات عدد من مؤازري الحملة من جنسيات مختلفة، تأييداً لمطالبهن،  كما وتواجد في الإعتصام لأول مرة ممثلين من المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ بهدف التواصل مع الحملة، ودراسة مطالبهن للخروج بتقرير يوضح الإنتهاكات على أبناء الأردنيات.

هذا وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، خالد الكلالدة، أن ملف مزايا أبناء الأردنيات في مراحله الأخيرة ومن المحتمل صدور قراراته في القريب العاجل.

وأوضح الكلالدة أن المزايا الجديدة تشمل الإقامات على أرض المملكة، والعمل، والتعليم والصحة، والتملك، والإستثمار، بالإضافة إلى رخص القيادة خصوصي، وغيرها، جميعها ستشمل عشرات الالاف من 'الاردنيات' وابنائهن.