أمهلت محكمة أمن الدولة، الإثنين، 52 متهما بقضايا مخدرات، عشرة أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم، واعتبرتهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

وبحسب قرار الإمهال، فإن المحكمة "ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا ".