تستكمل الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة في جلسة علنية غدا الاحد اجراءات محاكمة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ "أبي قتادة" في القضية الثانية "التنظيم المسلح" المعروفة "بالألفية"؛ لاستكمال تدقيق ملف القضية وفقا للاصول القانونية.
وكانت الهيئة المدنية أعلنت بحضور مدعي عام أمن الدولة براءة المتهم "أبي قتادة" من القضية الأولى "تنظيم الإصلاح والتحدي" في جلسة علنية عقدتها يوم 26 حزيران الماضي لعدم كفاية الأدلة وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لداع آخر؛ إلا أن قرار الإفراج لم ينفذ لأنه موقوف على ذمة القضية الثانية "التنظيم المسلح" الالفية.
وقدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، خلال تموز الماضي، طعنا إلى محكمة التمييز بقرار براءة المتهم "أبي قتادة" في القضية الاولى "الاصلاح والتحدي"؛ مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة.
وقدم أيضا محامي "أبو قتادة" الدكتور غازي الذنيبات خلال تموز الماضي طعنا الى محكمة التمييز طلب من المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم من القضية الاولى "الاصلاح والتحدي"؛ ونقض العلل والاسباب غير القانونية التي اعتمدتها كبينة؛ وهي افادة متهم آخر في القضية السابقة.
وكشف الذنيبات ان المتهم قد حرم من تقديم البينة الدفاعية المتمثلة بمناقشة المتهمين السابقين بالقضية الاولى "الاصلاح والتحدي" خلافا لنص قانون اصول المحاكمات الجزائية وخلافا للالتزامات والضمانات التي قدمتها الحكومة وقت توقيع الاتفاقية مع بريطانيا.
يذكر ان الأردن تسلم المتهم "أبا قتادة" من السلطات البريطانية يوم السابع من تموز 2013 الماضي بموجب اتفاقية بين البلدين نشرت في الجريدة الرسمية، وبدأت اعادة محاكمته في جلسة علنية وفقا للأصول القانونية في العاشر من كانون الاول 2013بعد أن الغت الهيئة المدنية الاحكام الغيابية الصادرة بحقه.
بترا