خفضت محكمة أمن الدولة يوم الاثنين، العقوبة على 4  من التيار السلفي (جماعة تطهير الشام التابع للجيش الحر) من الأشغال المؤبدة الى الأشغال المؤقتة 10 سنوات لإعطائهم فرصة لإصلاح أنفسهم  بعد إدانتهم بجرم حيازة سلاح اتوماتكي دون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع.

كما حكمت على اثنين ىخرين أحدهما بالحبس 5 سنوات بجرم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير العلاقة بدولة أجنبية، فيما حكمت على الآخر بالحبس سنة لإدانته بجنحة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.

وكان المتهمون الستة من التيار السلفي يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد الالتحاق بجماعة تطهير الشام التابعة للجيش الحر، وقاموا بتجهيز اسلحة اتوماتكية والذخيرة للالتحاق بالمقاتلين في سوريا.

واثناء محاولتهم اجتياز الحد الأردني واكتشاف أمرهم من قبل قوات حرس الحدود وقع اشتباك ما بين المتهمين وقوات حرس الحدود  والذي اسفر عنه اصابة اثنين من حرس الحدود والقي القبض على المتهمين الستة، وضبطت معهم كمية من الأسلحة الاتوماتيكية.

وأعلنت الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة القرار برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام أمن الدولة ووسط إجراءات أمنية مشددة .