وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا عن إقامة إحدى الوزارات وليمة لعدد من النواب بعنوان: "وليمة (مناسف فاخرة) لـ٥٠ نائبًا بحضرة (أبو السمّن) .. هل (يعلم عنها رئيس الوزراء)؟". ^[1]

حاولت الوسيلة الإعلامية إستثارة جمهور المتلقين باستخدام عنوان استفزازي يداعب فضولهم بالحديث عن وليمة مناسف فاخرة، ودعوة نواب إليها، وتوجيه سؤال لرئيس الوزراء حولها، على الرغم من أن الصحفيّين مطالبون بأن يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة دون إثارة أو تهويل.

أورد الخبر تفاصيل حول الوليمة والمدعويّين والمكان بالقول: "إن الوليمة التي ستحتلها (رائحة الجميد الكركي و الأرز الفاخر و اللوز المقلي بالسمن البلدي الأصلي) سيحتضنها نادي موظفي الوزارة"، متناسين أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية  والتأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضلّلة.

نسب الخبر المعلومات التي نشرها "لمصادر كواليس"، أي أنه لا يوجد مصدر يستند إليه الخبر، والصحفيون مطالبون بـ عزو أخبارهم لمصادرها، وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره، وأن يراعوا عدم العزو لمصادر مجهولة، إلا إذا حقّق هدفًا وصالحًا عامًا، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة، وهذا ما لا يتوفر في الخبر.

لمز الخبر لدعوة نواب العاصمة حصرًا للوليمة، إضافة لنائبين من دائرة بدو الوسط، وربط هذه الدعوة بكسب الحكومة ودّ النواب لنيل ثقتهم قبيل افتتاح الدورة العادية الأولى للبرلمان الأردني العشرين في الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل، وهذا الربط يعطي صورة إشكالية حول مؤسسات الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي، لجهة التشكيك في العلاقة بينهما، وإشارة اللغط حول الثقة النيابية بالحكومة، وهو ما يتنافى والرسالة الوطنية للصحافة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، يؤكد على دور وسائل الإعلام في تزويد المتلقي بالمعلومات الدقيقة والكاملة، وعدم ليّ عنق الحقيقة خلافًا لخدمة الرسالة الإعلامية للقائم بالاتصال والسياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية، وسعيًا وراء التلاعب بالرأي العام وتوجيهه، بدلًا من تعزيز حقه بالمعرفة والوصول للمعلومة ومساءلة أصحاب القرار.