انتقد مواطنون تزايد أعداد اكشاك بيع القهوة والسجائر قرب المدارس في الزرقاء، مؤكدين أنها تلعب دورا في إقبال الطلبة على التدخين، فيما تقول البلدية أنها تمنح التراخيص لهذه الأكشاك لاعتبارات “تنموية” .

وقد تمكنت صحيفة “هنا الزرقاء” من رصد عدد من هذه الأكشاك في أنحاء المدينة بعضها ملاصق تماما للمدارس، أو لا يكاد يبعد عنها سوى بضع عشرات الأمتار.

وبينما يؤكد العاملون في الاكشاك أنهم يلتزمون بالقانون ويمتنعون عن بيع السجائر لللطلبة والأطفال دون سن الثامنة عشرة، إلا أن مواطنين و طلبة، نفوا صحة ذلك، مشيرين إلى أن منها ما يتخصص حتى في بيع “الفرط”..

وقال ولي أمر طالب فضل عدم ذكر اسمه، أنه اكتشف مؤخرا تعلّم ابنه الذي يدرس في الصف الثامن للتدخين، وأنه يحصل على السجائر من الكشك القريب من المدرسة.

وأوضح سائق سيارة تاكسي ممن يواظبون على الشراء من تلك الاكشاك، أنه كثيرا ما يشاهد طلبة المدارس وأطفالا، وهم يشترون منها السجائر، وبكل سهولة.

ومن جانبها، نأت مديرية التربية بنفسها عن هذه الأكشاك، معتبرة أن مسؤولية ترخيصها ومتابعتها تقع على عاتق البلدية والحاكم الاداري.

وقال مدير تربية الزرقاء الأولى هايل الطرمان أن “الأكشاك ترخص من قبل البلدية ومن المحافظ، ولا يتم عن طريقنا، ونحن غير معنيين بمتابعتها، فالمتابعة يجب أن تكون من الصحة والبلدية والحاكم الإداري الموجود في المنطقة”.

وأضاف أنهم “كوزارة تربية وتعليم معنيون بالطالب داخل أسوار المدرسة وليس لدينا أي صلاحيات عليه خارج أسوارها”.

وأوضح الطرمان أن الرقابة على الطالب تعتبر مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، مبينا أن الأهل يقع على عاتقهم الجزء الأكبر من هذه المسؤولية.

وقال “لدينا رقابة من خلال معلمين مناوبين في الساحات والفرص وبين الحصص الصفية، ولا أعتقد أن الطالب يستطيع أن يبيع أي سيجارة أمام المعلم”.

وتشير دراسة اجرتها الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين أن نحو 21 بالمئة من طلبة المدارس في المملكة يمارسون عادة التدخين. وتمثل هذه النسبة نحو 250 ألفا من أصل العدد الإجمالي البالغ مليونا و600 ألف طالب وطالبة.

ولم توضح الدراسة عدد الطلبة المدخنين في محافظة الزرقاء، لكن ذلك يمكن تلمسه من خلال دراسة لليونسكو أظهرت ان المحافظة تأتي في المرتبة الثانية في المملكة بعد عمان من حيث أعداد الأسر التي يوجد فيها مدخنون، وبما نسبته 66 بالمئة.

وعلى صعيد آخر نفى رئيس البلدية عماد المومني في بادئ الأمر وجود أكشاك قهوة وسجائر مجاورة للمدارس في المدينة، لكنه اضطر إلى الإعتراف بذلك بعدما ذكرنا له أحدها على سبيل المثال وحددنا مكانه.

وبرر المومني ترخيص هذه الأكشاك قائلا أن “بلدية الزرقاء مثلها مثل باقي البلديات تمنحها (الترخيص) لغايتين أولها تنموية، بمعنى ان تكون بلدية الزرقاء شريكا فاعلا في المجتمع بإيجاد فرص عمل، وثانيها تشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة”.

واضاف ان الكشك الذي يبيع السجائر للطلبة والاطفال دون سن الثامنة عشرة “يتم تحرير انذار بحقه مع مخافة، ومن الممكن اغلاقه”.

وينص قانون الصحة العامة على ايقاع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (6) أشهر أو غرامة لا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا لكل من يبيع الحدث تبغا أو كلفه بشرائه، وقدَّم له الأرجيلة وغرامة (20) دينارا على الحدث.