وقع أكثر من 50 نائباً على مذكرة تطالب رئيس الوزراء معروف البخيت بوقف العمل بمشروع المفاعل النووي في المفرق لما له من آثار خطيره على البيئة وما قد يتسببه من كوارث، ناهيك عن التكلفة المادية الكبيرة لانشاء المفاعل والتي تكلف مليارات الدنانير بالإضافة إلى وجود أسباب سياسيه اذ لن تسمح اسرائيل بوجود مفاعل نووي في الاردن حتى لو كان سلمي .

وقال رئيس لجنة الطاقة النائب جمال قموه "لعمان نت" أن هذا التوجه يعزز أثر الكوارث النووية ابتداء من كارثة تشير نوبل وانتهاء بالكارثة الأخيرة في اليابان، بما لها من آثار خطيرة وكلفة هائلة تصل إلى 4.5 مليار، حيث تأكدت الأخطار الناجمة عن الزلازل أو الأخطاء رغم كل الاحتياطات والإمكانات الفنية والعلمية.

وأشار قموه إلى ضرورة اتخاذ قرار بوقفه كون العالم المتقدم بدأ بالتخلي عن هذا القطاع، حيث قررت ألمانيا توجه لوقف العمل بالطاقة النووية.

وأكدت المذكرة أن المشروع يحتاج إلى الإمكانات المادية والفنية والعلمية الكبيرة وهي ما لا يتوافر لدى اﻷردن، وذلك إلى جانب المخاطر الزلزالية الممكنة وشح المياه وضعف فرص مواجهة أية كارثة من هذا النوع.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات والتخوفات من المشروع، فقد نفذت “اللجنة الوطنية لتوقيف تعدين اليورانيوم و إلغاء المفاعل النووي” اعتصاما صامتا أمام رئاسة الوزراء في وقت سابق تحت عنوان “لنحمي الأردن من أخطار النووي في المفرق”.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة الملكية لحماية البيئة البحرية المهندس فادي الشرايحة، في حديث لعمان نت، أن القضية أعمق من موضوع الزلازل على أهميته، "فالحديث عن الطاقة النووية كمصدر رخيص ليس واقعيا، فحديث الحكومة فهو عن إنشاء المفاعل دون الأخذ بالحسبان عملية الصيانة والإدامة أو الإزالة”.

كما أن الموضوع الأكثر عمقا، بحسب الشرايحة، يتمثل بحاجة المفاعل للمياه، حيث يحتاج كل مفاعل إلى 100 مليون متر مكعب من المياه لتبريد المفاعل، وهو أمر لا يستطيع الأردن بموارده المائية تأمينه في ظل شح المياه الذي يعاني منه المواطن الأردني، مما ينتج آثارا سلبية على قطاع الزراعة الذي ستنخفض حصته المائية، وإلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية تبعا لذلك.

اما الموقف الحكومي فيتمثل في تصريحات وزير الطاقة خالد طوقان بأن ايجاد مفاعل نووي سلمي سيمكن الاردن من مواجهة تحديات نقص الطاقة والمياه في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة فاتورة الطاقة.

وأشار الى ان الاردن يحقق نتائج ايجابية ويسير بشكل جاد في مساعيه المبذولة لجعل المملكة بلدا منتجا ومصدرا للطاقة.

وبين ان البرنامج النووي يستهدف التحول بالاردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة

الصورة لاعتصام نفذه محامو المفرق ضد انشاء المفاعل