اعتصم العشرات من أصحاب مكاتب تأجير السيارات صباح الخميس أمام حدائق الملك عبدالله وذلك للمطالبه بإعادة النظر في احد بنود تعديل القانون الأخير لتأجير السيارة والذي قلص العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 12 الى 5 سنوات وتم العمل به من بداية العام الحالي 2011.

وقال نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية صالح جلوق “لعما نت” انه منذ تطبيق القرار تعطل ترخيص ما مجموعه 2800 سيارة تاجير من اصل 7 الاف ، وهذا ما تسبب بخسارة فادحة تقدر من 5 الى 7 ملايين .

واكد جلوق ان اللجنة الوزارية في رئاسة الوزراء قبل نحو اسبوعين رفضت اعادة النظر في القرار بحجة ان سيكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة، اضافة الى وزارة النقل وهيئة النقل البري التي لم تستجيب لمطالبنا.

كما طالب اصحاب مكاتب تاجير سيارات باعادة النظر في العديد من القرارات المجحفة بحق قطاع تاجير السيارات ومنها الصفة العمومية وما يلازمها من اثار على الجمارك والضرائب والرسوم اعادة قانون ضريبة الدخل المقطوعة على السيارات عند الترخيص ، القديم على قدمه بدون تحفظات ، الغاء واعادة النظر بقانون الزام التامين الشامل والمسؤولية المدنية ، معالجة المخالفات الثابتة والمتحركةالواقعة على كاهل القطاع ، معالجة تأجير النمرة البيضاء (السيارات الخصوصية ) وإيجاد الأليات المانعة ومحاسبة المخالفين ، السماح لافراد القوات المسلحة والأمن العام باستئجار السيارات الساحية ، السماح لسيارات التاجير بالدخول الى المؤسسات الحكومية والرسمية والوزارات .

وتوقع جلوق في ظل التعديلات القانونية و المشاكل التي يعاني منها قطاع تاجير السياحات ان يلجا اصحاب المكاتب لاغلاق الكثير من مكاتبهم ، مما سيكبد الخزينة خسائر فادحة لخزينة الدولة .

اضافة الى ضررا اقتصاديا سيحلق بالعديد من الأسر التي تعتاش من وراء مهنة تاجير السيارات السياحية .

هذا وتنوي نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات بتنفيذ عدة اعتصامات خلال الاسابيع المقبلة ولحين الاستجابة لمطالبهم ،وستشمل الاعتصامات هيئة تنظيم النقل البري ، ووزارة النقل ، وامام رئاسة الوزراء.