امتدت الأزمة التي شهدتها الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين الخميس الماضي للمطالبة بعلاوة الخمسين بالمئة، لتصل الى الاضراب المفتوح في مختلف مديريات المملكة صباح الأحد، وسط تساؤلات حول سيناريوهات انتهاء هذه الازمة، مع إصرار كلا الطرفين على مواقفهما.

وتفيد النقابة بوصول نسبة الاستجابة للإضراب الى مئة بالمئة، في حين تؤكد الحكومة عدم قانونية هذه الخطوة والمطالبة تعليق الاضراب مع الاشارة إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحا.

المحلل السياسي الدكتور محمد بني سلامة، يرى بأن الحكومة لم تكن موفقة بتعاملها مع مطالب المعلمين، حيث ساهمت بتحويل الوقفة الاحتجاجية للمعلمين على الدوار الرابع إلى إضرابا مفتوحا،  ما ادى الى التأجيج بين الطرفين.

ويوضح بني سلامة، أن التعامل مع مثل هذه القضايا يحتاج الى تنازلات من قبل الطرفين، مؤكدا أن مواصلة التعنت بهذه الطريقة سيزيد من حالة الاحتقان دون الوصول الى نتيجة ايجابية، الأمر الذي قد يلحق ضررا بمصالح الطلبة.

"فلو كان قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لما وصلنا الى هذه الحالة من التأزيم" يقول بني سلامة، داعيا الى ضرورة اعادة النظر بهذا القطاع من كافة جوانبه المهنية والمالية، مع ضرورة مراعاة المعلمين لما تمر به البلاد من ضغوطات سياسية واقتصادية.

"تلويح الحكومة بحل مجلس نقابة المعلمين لا يزيد الأمر إلا تعقيدا، ويعد مؤشرا يدلل على تراجع المسار الديمقراطي في الدولة وفرض العقلية العرفية، مؤكدا شرعية إضراب المعلمين وحق كفله الدستور"، بحسب بني سلامة.

تصريحات حكومية تشير الى ان اضراب المعلمين غير قانوني، مستندين في ذلك الى قرار سابق صادر عن ديوان تفسير القوانين.

الا أن الأطر القانونية الناظمة للحق في الإضراب بمختلف أشكاله، تفيد أن إجراءات نقابة المعلمين الاحتجاجية قانونية بحسب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض.

الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات يقول "كان بإمكان المعلمين إيصال رسالتهم خلال وقفتهم الخميس الماضي وهم يمارسون حقهم الذي كفله الدستور، الا ان ما تم ممارسته من ضغوطات ضدهم زاد من حالة الاحتقان أدت الى تحويل الوقفة الى اضراب مفتوح.

ويؤكد عبيدات ان هذا النهج في ادارة الازمات من قبل الحكومة لا يمكن قبوله، فلا يمكن التعامل مع المعلمين بطريقة  مهينة فهم أصحاب رسالة نبيلة، خاصة وأن ما وقع من أحداث ستتداوله الأجيال ويسجل في التاريخ.

ولانهاء حالة "التعنت " بين الطرفين والخروج من هذه الازمة يقترح ذوقان، تكليف أحد الأشخاص من ذوي المناصب الرفيعة خارج نطاق الحكومة للتواصل مع مجلس النقابة بهدف الوصول الى تفاهمات مرضية لكلا الطرفين.

الكاتب الصحفي عمر كلاب، يشير  إلى غياب الحصافة بإدارة الأزمة الأخيرة، إن كان من الحكومة أو نقابة المعلمين، موضحا أن النقابة كان عليها تأجيل خطوة الإضراب التي تشكل مواجهة مستعجلة مع المجتمع.

وحول مطالب النقابات المهنية التي تلت حراك المعلمين، يرى كلاب أنها قد تضعف المطلب الشرعي للمعلمين، كونهم من أصحاب الدخول الأعلى منهم.

ولدعم نقابة المعلمين ومساندتهم في مطالبهم المالية، قامت نقابتا المهندسين والأطباء بتذكير الحكومة بمطالبتهم المالية المتمثلة برفع الحوافز والعلاوات الفنية.

ومع تأكيد النقابة على استمرار اضرابهم المفتوح لا تزال الحكومة تشدد من جهتها على فتح أبواب الحوار معها للخروج من هذه الازمة بما يضمن حق التعليم للطلبة في المدارس .