بعد إعلان وزارة العمل عن جملة من التعديلات على قانون العمل التي من شأنها توفير بيئة عمل سليمة، يدعو خبراء في الشأن العمالي المشرع الأخذ بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية لتوفير شروط العمل اللائق.

وسجلت العديد من الملاحظات والانتقادات على صيغة مشروع القانون المحال لمجلس النواب من قبل مختلف الجهات المعنية والمنظمات العمالية .

وتضمنت هذه التشريعات وفق بيان الوزارة تعديل بنود قانون العمل المتعلقة بإدخال تعريف العمل المرن، وتعريف التمييز في الأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية، والتشدد بالعقوبة في حالة إثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل.

رئيس مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث حمادة أبو نجمة يقول إن التعديلات الأخيرة على القانون تحمل العديد من السلبيات من أبرزها التمييز بين الجنسين في التعيين والأجور على الرغم أن القوانين الدولية تحضر التمييز بكافة أنواعه وأشكاله داخل بيئة العمل. 

ويضيف أبو نجمة أن التعديل السابق كان هناك تراجع في الحقوق المتعلقة بالتنظيم النقابي حيث سُمح لوزارة العمل التدخل في صياغة الانظمة الداخلية للنقابات وسمح لوزارة العمل حل الهيئة الإدارية لأي نقابة وتعيين بديل وهذه مخالف لمعايير دولية الاردن مصادق عليها . 

ويشير الى أبو نجمة أن التعديلات الجديدة شملت العمالة الوافدة وضبطها وزيادة العقوبات على المخالفات .

القانون ينص على شركات التعهيد وهي التي تتولى تقديم خدمة العمل داخل شركات فتكون علاقة العمل مع شركة التعهيد وليس الشركة التي يعمل بها , هذا الأسلوب يعد انتهاك لحق العامل لأن المسؤول عن حق العامل هو الطرف الوسيط  وهنا تتم الانتهاكات سواء بالأجور أو غيره بحسب أبو نجمة