اعتذر رئيس الوزراء سمير الرفاعي لأعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأربعاء عن لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان النيابية مساء الثلاثاء  دون باقي أعضاء المجلس، وذلك قبيل الإعلان عن الإجراءات الاقتصادية في دار رئاسة الوزراء.

وقال الرفاعي في رده على انتقادات النواب الذين لم يدعوا للقاء، أن الحكومة تعتذر إذا حصل خطأ برتوكولي، متمنياً أن تتعدى الشاركة بين الحكومة والنواب مسألة البرتوكولات.

وواجهت الحكومة انتقادات شديدة لعدم تشاورها مع أعضاء المجلس كافة فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، مطالبينها بمزيد من هذه الإجراءات التي من شأنها التخفيف على المواطنين.

وتنوعت المطالبات النيابية رغم تثمين بعضها لقرارات الحكومة بتوجيهات الملك عبد الله الثاني، حيث طالب النائب يحيى عبيدات بتخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات والبن إلى النصف، فيما طالب النائب خير الله العقرباوي بعودة وزارة التموين وغيرها من المطالبات العديدة.

ونوه الرفاعي في بداية الجلسة أن الحكومة ماضية في اتخاذ عدد آخر من الإجراءات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على المواطنين؛ وهذا ما أكد عليه نائبه وزير التربية والتعليم خالد الكركي الذي بين أن الحكومة مستمرة بالإجراءات وتحديداً في المناطق "الأكثر حاجة".

مداخلة النائب عبلة أبو علبة فتحت باب التخوفات من جديد حول استمرار تردي الأوضاع المعيشية بل وزيادتها، إذ اعتبرت أبو علبة أن إعلان الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أن موزانة عام 2011 الموجودة لدى مالية النواب تفرض "ضمنياً ضراب واسعة على المواد الغذائية وغيرها".