قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إن ما كشفته وسائل الإعلام من قضايا فساد اقل بكثير من تلك الموجودة، مشيرا إلى وجود فساد محصن " لا يأتيه الإعلام من أمامه أو خلفه"، حسب وصفه.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها تجمع نقابيون من اجل الإصلاح مساء الأحد إن الحكومة ومن خلال ربطها مشكلة الفساد بالإعلام الذي يقوم بفتح تلك الملفات تهدف إلى توجيه ضربة للإعلام من خلال حزمة القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية للنواب، موضحا أن تلك القوانين جاءت بناء على توجيهات للحكومة بالعمل على احتواء وسائل الإعلام سواء من خلال الشراء او العقوبات.

وتابع في الندوة التي حملت عنوان " تشريعات لقمع الحريات وحماية الفساد" ان الحكومة عمدت في البداية ومع ارتفاع منسوب الحديث عن الفساد إلى تحويل مجموعة من القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد بهدف إرضاء الرأي العام، لتتفاجأ فيما بعد بانفجار الملف وعدم قدرتها السيطرة عليه.

وبحسب ابو رمان فان الحكومة تنتقل حاليا من خلال قوانين المطبوعات والنشر وهيئة مكافحة الفساد والعقوبات المعروضة على الدورة الاستثنائية من مرحلة مكافحة الفساد إلى مرحلة مكافحة مكافحة الفساد.

واعتبر أن المهمة المتبقية أمام حكومة البخيت التي وصفها بـ " الساقطة شعبيا" بعد التعديل هي رفع الأسعار وتكميم الإعلام.

من جهته اعتبر النائب السابق رياض النوايسة أن الحديث عن الإصلاح لم يعد مقنع، موضحا انه من الواجب الانتقال للحديث عن التغيير لان ما هو قائم لم يعد صالحا.

وأضاف ان الفساد لا ينحصر بمشروع تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، بل أصبح حالة شاملة على امتداد الوطن" البائس"، موضحا ان الفساد السياسي اخطر من الفساد المالي والإداري.

واعتبر النوايسة من يتجاهل الحديث عن اتفاقية وادي عربة وقرار فك الارتباط لا يريد إصلاح، وزاد أن الفساد الأكبر ذلك الموجود في الدستور بما فيه دستور 52، وان إصلاح الدستور يبدأ بعدم حصر السلطة بيد شخص واحد.

من جهته قال رئيس تجمع نقابيون من اجل الإصلاح الدكتور هاشم أبو حسان أن مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب على درجة عالية من الخطورة، بحيث تؤكد على توجه الدولة لسن تشريعات تحمي الفساد بعد تلك التي سهلته.

مضيفا ان حل الوضع القائم لن يكون الا بقرار من راس الهرم، وان الحل يتمثل بتعديل او تغيير الدستور بحيث تتلازم السلطة والمسؤولية، وعدم الانفراد بالسلطة.