أوعز وزير المالية محمد أبو حمور لكل من مدير عام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء مجموعة السلع الأساسية والضرورية إعتباراً من يوم الاحد بما في ذلك إدراج هذه الإعفاءات ضمن السلع والخدمات المعفاة في البرامج المحوسبة المستخدمة في كلا الدائرتين بحيث تشمل التعديلات التي تمت على جداول ضريبة المبيعات وفقاً للدراسة الشاملة والمتكاملة المعدة من قبل وزارة المالية من خلال اللجنة التي تم تكليفها بإعداد دراسة قبل أربعة شهور حول جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها وذلك بزيادة السلع المعفاة من ضريبة المبيعات وفقاً لقرار مجلس الوزراء لتشمل : -

التمر الطازج (بلح ورطب)، لوبيا وفاصوليا (بقولية)، فول، بصل، ثوم، خيار، بندورة، جزر، بطاطا، الجميد ومصل اللبن المعدل المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج، سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني، محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات، محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني غيرها، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات، محضرات من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس

كما أكد أبو حمور على ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة وتعديل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية التي قرر مجلس الوزراء تخفيضها من 16% إلى 4% من القيمة وذلك إعتباراً من اليوم وبحيث تشمل قائمة السلع التي تخضع إلى ضريبة مبيعات مخفضة 4% السلع التالية :-

فريكة، برغل، تمر مجفف، قمر الدين، فول سوداني غير محمص أو مطبوخ، وإخضاع الدجاج المجمد غير المقطع للضريبة بنسبة الصفر بدلاً من ضريبة المبيعات.

وأكد أبو حمور على الدوائر المختصة بضرورة تعديل كافة الأنظمة المحوسبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء السلع والخدمات المعفاة التي تم إعفاؤها من ضريبة المبيعات والسلع التي تم إخضاعها إلى نسبة الصفر والسلع التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها من 16% إلى 4% بشكل يؤدي إلى سرعة إنعكاس هذه الإعفاءات والتخفيض في ضريبة المبيعات على أسعار بيعها في السوق المحلي للمواطنين بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

مواضيع ذات صلة