قال وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن هناك نوع من المبالغة في نمو الإيرادات في موازنة العام 2022، و"قد لا تتحقق الإيرادات في نهاية العام 2022".

وأشار إلى أن عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة سينعكس على زيادة العجز في الموازنة.

وأضاف أن "زيادة العجز سينعكس على المديونية ونسبة المديونية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نسبة المديونية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ستكون أعلى من العام الحالي."

وتوقع أبو حمور في حديث لراديو البلد أن يكون النمو الحقيقي نحو 2.5% العام المقبل. 

وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز  المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح والذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

وبلغ حجم الاقتراض المتوقع في موازنة العام المقبل، ما مقداره 7.569 مليون دينار وفقا لبند موازنة التمويل الواردة ضمن مشروع قانون موازنة عام 2022.

وأظهرت بنود مشروع القانون أنه من المتوقع إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار بنحو 1.659 مليار دينار، في حين بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 44.21 مليون دينار.

radio albalad · أبو حمور: هناك نوع من المبالغة في نمو الإيرادات في موازنة العام 2022