وصف وزير المالية مؤشرات النمو الاقتصادي والمالية بـ (غير المريحة).
وقال الوزير د.محمد أبو حمور, خلال اجتماع لجنة الحوار الاقتصادي أمس, إن (مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي للأردن غير مريحة, حيث أن نسب النمو الاقتصادي تعادل الزيادة السكانية, ما يعني عدم توفر فرص عمل جديدة).
وبين أبو حمور, خلال الاجتماع الذي ناقش توصيات اللجنة حول التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن, أن (نسب التضخم مرتفعة 4.8%, ما يؤشر إلى تراجع مستوى دخل الفرد).
وارجع الوزير أبو حمور الوضع غير المريح للمؤشرات المالية إلى (ارتفاع حجم فاتورة الرواتب إلى 3.3 مليار دينار, وتمثل 56% من مجمل الإنفاق الجاري, وارتفاع فوائد الدين الخارجية, البالغة 500 مليون دينار, وارتفاع قيمة الدعم الحكومي للسلع إلى 1.256 مليار دينار (تشكل 21% من إجمالي الإنفاق الجاري)).
وأشار أبو حمور أن (ارتفاع نسبة الفائدة على القروض يشكل عبئاً إضافيا على موازنة  الدولة).