اعلنت اللجنة التنفيذية لحراك ابناء السلط والبلقاء الشعبي تعليق حراكهم اليوم الجمعة بانتظار مدى جدية الحكومة الجديدة  في الاصلاح.
وطالب بيان صدر عن اللجنة الرئيس المكلف عون الخصاونة  إعادة النظر في نصوص الدستور المتعلقة بإعادة السلطات الى الشعب وأن التعديلات الدستورية  التي أقرت لا تلبي مطالب الشعب وان تكون الحكومة حكومة إنقاذ وطني بعيدة كل البعد عن توزير من تدور حولهم الشبهات وعدم التوريث والمحسوبية وأن يكون اختيار الوزراء حسب الكفاءات, وان لا يكون التشكيل الوزاري تغييرا للوجوه, وان هذه الحكومة يعول عليها الاصلاح ولا نريد ان تكون مخيبة لآمال الاردنيين وتكون سبباً في تفجير الشارع الاردني, وهذا ما لا نتمناه لكن نحذر من مغبة حصول ذلك.
كما دعا البيان الرئيس بتفعيل العفو عن جميع المعتقلين حيث أنه شمل بعض المعتقلين ولم يشمل آخرين حيث أن قضيتهم واحدة ونخص بالذكر أبناء السلط والبلقاء, وإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وسن وتشريع قانون (من أين لك هذا) والكشف عن حالات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنها والتوقف عن التستر عليهم واعتبار ذلك مساساً بهيبة الدولة وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المدمرة التي انتهجتها الحكومات السابقة وإلغاء محكمة أمن الدولة سيئة الصيت, وضمان عدم تغول الاجهزة الامنية على مفاصل الدولة.
كما طالب بإتخاذ قرار سريع بتأجيل الانتخابات البلدية الى حين توفر شروط النزاهة الكاملة لها عبر قانون واضح.
 وتابع البيان "إننا ونحن نتوجه الى دولتكم بهذه المطالب الشعبية التي تمس حياة المواطنين وتهدد أمن الوطن, ونحن نكبر أبناء شعبنا العظيم الذين لا يألوا جهداً في خدمة وطنهم والموت على ترابه وأن اعتصاماتنا ومسيراتنا ليست هدفاً لذاتها وإنما هي وسيلة للتغيروالاصلاح, ومن هنا يعلن حراكنا تعليق الحراك اليوم الجمعة ليرى مدى جدية الحكومة في الاصلاح والا فان حراكنا السلمي مستمرحتى تحقق مطالبا الشعب الاردني.