- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
أبرز ما تناوله كُتَّاب الرأي في الصحف المحلية اليوم "استمع"
ثلاثة تحديات أمام خريجي كليات الإعلام تحت هذا العنوان كتب حسين الخالدي في الدستور ويقول إن خريجي الصحافة والإعلام و بعد أربع سنوات من الجهدِ والكدّ في الجامعات إنتهى بهم المطاف إلى واقع يعاني من عدة مشكلات أبرزها عدم قدرتهم على الانتساب إلى نقابة الصحفيين إلا بعدة قوانين وشروط صارمة، وأنهم في حال مارسوا علمهم في شهاداتهم الجامعية « اعُتبروا منتحلي شخصية مهنية في حال عدم العضوية، في الوجه الآخر أن تلك القوانين الصارمة لشروط الانتساب لنقابة الصحفيين لم تعمل على حل مشكلة دخلاء المهنة.
وفي الرأي كتب عمر كلاب تحت عنوان النقابات المهنية تراجع في السلوك والأداء ويقول ظالم لنفسه وللوطن, من يسره حال النقابات المهنية وما يجري في المجمع, ولا بديل عن مؤتمر مهني وطني, يقرأ اسباب هذا التراجع ويفتح صفحة جديدة يعود فيها المجمع الى سابق عهده وألقه, فنحن في لحظة وطنية فارقة, نحتاج فيها الى كل بيت خبرة وكل قيمة مضافة, والمجمع بنقاباته كان كذلك, ويجب ان يعود.. هذه دعوة صادقة لانقاذ النقابات المهنية والمجمع الرمز.
أما في الغد فكتب سلامة الدرعاوي تحت عنوان الاستثمار.. حتى لا نكرر أخطاء الماضي ويقول إن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يمهد لبيئة اقتصادية أكثر سلاسة في المشهد العام، ويعطي هوية استثماريّة للاقتصاد الوطنيّ، وضوح في الإجراءات وآليات التعامل مع الجهات الرسميّة التي يجب عليها أن تطور وسائلها الإدارية وكوادرها الفنية بالشكل الذي يتناسب مع أهداف القانون، فأفضل القوانين قد يكون الأسوأ في حال عدم وجود كادر إداري قادر على التعامل معه وفق ما يحتاجه العصر ومتطلبات التنمية.
إستمع الآن














































