في الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان الأسعار وتعهدات الحكومة
أسباب ارتفاع الأسعار معروفة وهي أسعار المواد في دول المنشأ ولأن الأردن يستورد ما قيمته 15 مليار دينار سنوياً سلع تخضع لرسوم جمركية وضرائب وتكاليف شحن فمن الطبيعي أن ينعكس هذا كله على السعر النهائي.
أسعار السلع الغذائية ستقفز في أول أيام شهر رمضان المبارك، قبل أن تعود إلى الاستقرار في الأسبوع الثاني منه.
ما يجب فعله هو أن يتم ترك آليات السوق كي تعمل لأن أي تدخل سيحقق نتائج مؤقتة قد تدفع ثمنها السوق والمستهلك فيما بعد.

أما في الغد كتب سميح المعايطة تحت عنوان هجوم رفح.. لا يكتمل العدوان والتهجير إلا به
كل أحاديث نتنياهو وأركان حكومته وقياداتها العسكرية تؤكد أن اجتياح رفح بريا أمر لا تكتمل الحرب إلا به، وان الدخول البري رغم كل الضغوطات يجب أن يتم، وتحاول حكومة الاحتلال تخفيف الضغط بإعلانها عن خطة لإجلاء المدنيين خارج رفح، لان سببا أساسيا لدى دول مثل أميركا ليس رفض فكرة الهجوم لكن الخوف من مجازر في صفوف المدنيين بسبب الاكتظاظ، ولهذا تعلن حكومة نتنياهو عن خطط لإجلاء أعداد من المدنيين خارج رفح عندما يكون موعد الاجتياح البري لرفح، دون أن يكون هناك أي اختبار من حلفاء إسرائيل لهذه الخطة ان كانت شكلية أم حقيقية.

ويتساءل حسين الرواشدة في الدستور تحت عنوان ‏كيف تعاملنا، أردنيًا، مع الحرب وتداعياتها؟
في إطار «تقييم» الأداء العام، أو تقدير الموقف، أصبح من الواجب أن نسأل : كيف تعاملنا، أردنيًا، مع الحرب على غزة وتداعياتها على بلدنا، أين أصبنا وأين أخطأنا، هل كانت مواقفنا الرسمية والشعبية منسجمة مع تاريخنا ومصالحنا، ومع معادلة» الحفاظ على الدولة»، هل عبّر خطابنا العام عن ذلك بشكل واضح، ثم هل نجحنا في تحديد مصادر الأخطار والتهديد التي تواجهنا، وترسيم حدودها وكيفية التعامل معها كما يجب، هل استفدنا مما كشفه هذا الحدث الأكبر على صعيد ترتيب البيت الداخلي الأردني، وشبكة علاقتنا مع الأطراف، إقليميا ودوليا، ثم ماذا أعددنا لليوم التالي للحرب، وما قد يحمله من مفاجآت وتحولات؟
لا يوجد لدي إجابات واضحة عن هذه الأسئلة الكبيرة، اترك مهمة ذلك لمن يهمه الأمر، سواء أكان مسؤولا في إدارات الدولة، أو من أعضاء الطبقة السياسية التي يفترض أن تكون بمثابة «حكومة ظل».