في الغد كتب ماهر أبو طير تحت عنوان أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات
ويقول، إن اللافت للانتباه أنه رغم كل الضخ الرسمي على ألسنة أطباء أعلم منا، إلا أن التشكيك الشعبي استمر، وهذا يجب أن يقودنا الى عقد قياسات ومقارنات مع أي ظروف طارئة سياسية، أو أمنية، أو اقتصادية، ومدى تأثر الناس بالإشاعات، وكيفيات التحكم بالجمهور والرأي العام، والقدرة أيضا لدى أطراف عدة على خلخلة الداخل الأردني.
ويرى أنه إذا كان لدينا خبراء حقا، فعليهم ألا يقفوا عند حدود قصة المطاعيم، بل عليهم أن يحللوا عميقا أزمة المصداقية والشكوك، وخطورة تركها كما هي، حتى لو كانت دليلا على البهتان والافتراء، وقصة المطاعيم تصلح حالة للدراسة وسحب نتائجها على كل شيء آخر.

كتب محمد داوودية في الدستور تحت عنوان نثق ببرنامج التطعيم الوطني
ويقول، هاتوهم إلى كلمة سواء، ضعوهم في مواجهة الخبراء والعلماء والأطباء الأردنيين الذين أجازوا استخدام مطعوم MR باعتباره عقاراً وقائياً ضرورياً وليس ضرراً، وليس مطعوماً مبرمجاً لتحويل أبنائنا وأجيالنا إلى مثليين كما سمعنا من أحد الاتهاميين!!
وحاسبوا حساباً عسيراً، كل كاذب وملفّق ومزوّر ومزيّف، أثار فزع الآباء والأمهات ودفع بعضهم إلى رفض تطعيم أبنائهم.
إنهم يتهمون حكومتنا وأطباءنا، بأنهم يتعمدون قتل الأطفال والشباب الأردنيين !!
لا أتفهم سكوت الأحزاب والجمعيات والنخب والمنظمات الوطنية، عن العمل الخطير المحموم لتشويه برنامج التطعيم الوطني، وعدم فضح تلفيق ذلك، والمصالح التي تحرك حملة التشوية، والجهات التي تقف خلفها.

أما في الرأي كتب عصام قضماني تحت عنوان سقوف سعرية 
ويرى ان التشكيك في الآليات المتبعة لن ينتهي الا بترك السوق حرة حتى وضع سقوف سعرية لم تكن يوما سياسة صحيحة وعوضا عن ذلك يجب مراقبة الاسعار ومقارنتها بالتكاليف وهوامش الربح عند تحرير السوق، كل ما سبق لا يحتاج فقط الى تحرير الية التسعير ولا بوضع سقف سعري، بل الى بيئة تنافسية تمنع نشوء توافق بين اللاعبين حتى لو كانوا بالعشرات.
ويضيف، لا مصلحة للاقتصاد في بقاء الوضع الراهن، وعلى الحكومة ان تتخذ القرار الجريء بتحرير سوق المحروقات فورا كمقدمة لتحرير سوق الطاقة عموما."