كتب في الدستور حسين الرواشدة تحت عنوان تريدون حلا سريعا لأزمتنا الاقتصادية؟ تفضلوا ويقول باختصار، ضرائب على الثروة، واخرى على الأرباح واسترداد بعض ما نهبه الفاسدون، وكبح حقيقي لموارد الفساد ،بانواعه واستنهاض ضمائر بعض من يملكون ولا يصرفون او يتبرعون كفيلة بملء الخزينة الأردنية، وإعادة العافية اليها، ولا حاجة أبدًا بعدها لرفع أسعار، أو فرض ضرائب جديدة، أو انتظار مساعدات، لن تأتي، من أشقاء أو أصدقاء، لكن السؤال الأهم من يتحرك لفعل ذلك، ومن يجرؤ على نبش «عش الدبابير من جهة، أو إقناع الموسرين الأردنيين أن بلدهم يحتاج لحقه المعلوم من اموالهم التي كدسوها في البنوك ؟ الإجابة لا تحتاج لطلب مساعدة من صديق.

وفي الرأي كتب سامح المحاريق تحت عنوان إعادة الاعتبار لمفهوم القطاع العام ويقول إن مفهوم القطاع العام يتغيب في حالة الاتصالات، فهو يتنازل عن دوره للشركات الخاصة التي تعمل تحت وصاية الدولة، ويجب أن تتوافق مع أولوياتها وقوانينها المختلفة، ويبقى للقطاع العام أن يعمل بكفاءة وفاعلية في المجالات الأخرى، وهو ما يتطلب استعادة الثقة، فهو يعني زيادة فعاليته من خلال توجيه الموارد إلى مجالات أخرى، والارتقاء بأدائه في المجالات المناطة به بصورة حصرية.

أما في الغد فكتبت خولة الكردي تحت عنوان الثقل الأردني الإقليمي والدولي ويقول إن قرار الأردن السياسي كان وما يزال من أكثر القرارات السياسية المستقلة على مدى عقود طويلة، حاول فيه الأردن بسياساته الحكيمة وبعد النظر الذي يتمتع به في مختلف القضايا النأي بنفسه عن أي ارتدادات قد تضر بمصلحته ودفع ثمن مواقفه السياسية النابعة من عروبته وعقيدته السمحاء، ويحفظ لنفسه بصياغة قرارات مستقبلية بعيدة عن التأثيرات الدولية والإقليمية.