p style=text-align: justify; dir=RTLلم يمض الليل على قبول استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة وصدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة إلا كان لكتاب الأعمدة في الصحف اليومية آراؤهم المختلفة التي تناولت هذا الملف من عدة زوايا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالكاتب محمد أبو رمان يرى أن استقالة  الخصاونة قد تكون مؤشراً على الارتباك والقلق في التعامل مع إدارة المرحلة الانتقالية، كما يمكن في ذات الوقت، أن تفتح الباب إلى حكومة جديدة تؤمن بأهمية التسريع في الإجراءات والخطوات المطلوبة للخروج من المرحلة الانتقالية، وتحريك عجلة السيارة للأمام./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف أبو رمان في مقاله في صحيفة الغد أنه لا بد من الإقرار بأنّ رئيس الوزراء، عون الخصاونة، من حقه دستورياً وسياسياً وأخلاقياً، أن يستقيل، إذا وجد تضارباً بين قناعاته ورؤيته وبين ما يجري، وأن ينسحب من المشهد السياسي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح أن استقالة الخصاونة ربما تسهّل – عملياً- الانتقال سريعاً إلى الخطوات التالية، وتتمثل ابتداءً بسحب قانون الانتخاب الحالي من قبل الحكومة الجديدة، وتعديله بما يتوافق مع أحد السيناريوهات التي يمكن أن تشكل محل اتفاق بين الأطراف السياسية والقوى المعارضة، ، وفي الحد الأدنى مسودة حكومة د. معروف البخيت./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما الكاتب ماهر أبو طير، فاستند إلى معلومات تفيد بان استقالة الرئيس كانت تكتيكية، ولم تكن بهدف الاستقالة الفعلي، متوقعا ان تتم مراجعته بها، وحثه على العودة عنها، لان ظرف الاردن لا يحتمل،/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف أبو طير في مقال له في صحيفة الدستور، بأن الاستقالة قوبلت برد فعل سلبي للغاية، لانها جاءت وهو في سفر رسمي خارج البلد، ولان الغاية التكتيكية لم تتحقق، سرب نافذون قرب الرئيس خبر النفي، في محاولة لتبريد الاجواء، والتوطئة للتراجع عنها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما كان الرد على الاستقالة التكتيكية، بحسب أبو طير، صادماً ايضاً ومباغتاً، وتم قبول الاستقالة بشكل صادم لذات الرئيس/p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما يشير الكاتب سميح المعايطة إلى رأي سياسي وشعبي واسع يعتقد ان الحكومة الراحلة فقدت دورها في ان تكون جزءا من الحل وتحقيق الرؤية الملكية للإصلاح وتسريعه وتتويجها بإجراء انتخابات نيابية نزيهة تُعيد بناء المؤسسة الديمقراطية الام التي تحتوي الحراك السياسي وتنقله من الشارع الى العمل داخل المؤسسات الدستورية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLلكن الحكومة، بحسب المعايطة، أقامت استراتيجيتها على أمرين: الأول الاكتفاء بإرسال التشريعات, لأنها لا تستطيع منع هذا, لكنها وضعت اولويات تعطل الإصلاح فجعلت أهم التشريعات آخرها ارسالاً الى مجلس الأمة, والأمر الثاني تعطيل الخطوات العملية كلها على الأرض./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوكما أن ما تفعله الحكومة يُعرض مصداقية مؤسسة الحكم للأذى داخليا وخارجيا, لتصبح عبئا سياسيا, فإن مجلس النواب وضع عبئا على الدولة بانحيازه لمكتسبات شخصية زادت غضب الناس وسخطهم والحقت ضررا بصورة مؤسسة مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;تمديد الدورة العادية للبرلمان.. ومهام الحكومة الجديدة:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوذهب أبو رمان إلى أن صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب بمثابة مؤشر على وجود إرادة عليا بإنهاء قانون الانتخاب بأسرع وقت، وصولاً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، حتى لو كانت هذا العام، إذ تعهد الملك داخلياً وخارجياً بهذا الأمر، ولا يخدم صورة البلاد ولا صورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أن يتم التلكؤ أو التباطؤ من قبل مراكز القرار المختلفة في إقرار التشريعات والإجراءات الضرورية، وصولاً إلى الانتخابات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما الحديث عن التمديد للمجلس واستمراره للعام المقبل، فأشار إلى أنه سيناريو هش يدفع باتجاهه التيار المحافظ وبعض النواب، في محاولة للتمديد من عمر هذا المجلس، الذي أصبح فعلاً عبئاً على الحياة السياسية الأردنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوحول شكل الحكومة المنتظرة، فأكد على الحاجة لحكومة توافقية، لا تدخل في تفاصيل غير ضرورية، وتذهب مباشرة نحو صيغة توافقية لقانون الانتخاب، والتواصل مع القوى السياسية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوالمهمة الثانية التي تتحملها الحكومة الجديدة، وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، تتمثل في سرعة اختيار شخصية وطنية محترمة لإدارة الانتخابات القادمة، تمتلك عقلية مستقلة نقدية، ولها خبرة في بناء المؤسسات، وتحظى باحترام وثقة من القوى السياسية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما أشار المعايطة إلى أن تمديد عمل المجلس يعني حرصا ملكياً على عدم اضاعة الوقت, مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات مباشرة اولها ايجاد حل لمشكلة قانون الانتخاب, لافتا إلى وجود مخرجات لجنة الحوار التي تمثل قاعدة للتوافق بعد الفشل الكبير للحكومة الراحلة في ادارة ملف القانون./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما يجب ان تقوم الحكومة الجديدة بالتسريع ببناء الهيئة المستقلة والاستعداد للانتخابات البلدية والنيابية, وان تتم عملية ادارة إخراج قانون الانتخاب بشكل عملي وسياسي لا كما فعلت الحكومة السابقة الضعيفة سياسيا, اضافة الى نواياها الواضحة في المماطلة, لأننا لا نحتمل مزيدا من المماطلة وتضييع الوقت ودفع الاثمان السياسية/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفي قراءة للمرحلة القادمة، فأوضح الكاتب أبو طير اننا امام احد سيناريوهين، الاول يقول ان الانتخابات سيتم عقدها هذا العام، وهذا معناه اننا سنواجه ثلاث حكومات حتى نهاية العام الجاري، الاولى التي ستمرر قانون الانتخابات وتحل البرلمان، والثانية التي ستجري الانتخابات وتعلن النتائج، والثالثة التي ستقف امام البرلمان، وكل هذا في ثمانية اشهر، بمعنى ان متوسط عمر كل حكومة شهران ونصف!./p
p style=text-align: justify; dir=RTLأما السيناريو الثاني فيقول ان الانتخابات سوف تؤجل الى العام المقبل، والحكومة التي ستأتي ستأخذ وقتها وعلى راحتها، وهذا يؤشر على تراجعات محتملة في كل الوعود، بحسب أبو طير./p