اتهمت منظمة هيومان “رايتس ووتش” حركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة بممارسة انتهاكات “واسعة النطاق” لحقوق الإنسان من بينها “التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة”. وفي تقرير نشر أمس بعنوان “نظام للانتهاكات: أوجه فشل العدالة الجنائية في غزة” قالت المنظمة إن “أجهزة حماس الأمنية لا تقوم بإبلاغ الأقارب عن أماكن المحتجزين والاعتقالات وتنتهك حقوق المحامين”.

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك في بيان “بعد 5 سنوات من حكم حماس في غزة، تفوح من نظامها القضائي رائحة الظلم، وانتهاك حقوق المعتقلين بشكل روتيني ومنح الحصانة للأجهزة الأمنية التعسفية”. وأضاف “يجب أن توقف حماس الانتهاكات التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم في المنطقة بحياتهم لوضع حد لها”.

إلا أن إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس وصف التقرير بأنه “سياسي بامتياز وكل ما جاء فيه هو عبارة عن نقاط استندت على الظن ولم تستند على حقائق مطلقة”. وأضاف “نحن ننظر إلى التقرير على أنه مؤشر للخطر، لكن مع تأكيدنا على أن مثل هذه التقارير هي تقارير إيجابية توطد العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان وكذلك تصوب عمل الأجهزة الأمنية”.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع ضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى، إضافة إلى لقاءات مع أقاربهم ومحاميهم والقضاة والمنظمات الحقوقية المحلية. وبحسب المنظمة فإن “الشهود ذكروا أن جهاز الأمن الداخلي ووحدة المخدرات التابعة للشرطة المدنية والمباحث يقومون كلهم بتعذيب المعتقلين”. وأشار التقرير إلى أن واحدة من المنظمات الحقوقية المحلية تلقت 147 شكوى بالتعرض للتعذيب من الأجهزة الثلاث في عام 2011 فقط.

كما انتقد التقرير، المكون من 53 صحفة، استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وأوضح أنه “تم إعدام أشخاص عدة بعد تعرضهم لمحاكمات عسكرية رغم وجود أدلة تثبت تعرضهم للتعذيب”. وأوضح التقرير أن “القضاء العسكري لم يلغ أي قضية جنائية ضد المعتقلين بسبب انتهاكات في سلامة الإجراءات، وتجاهل أو فشل في التحقيق في مزاعم من المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب”. ونقل التقرير عن 3 محامين جنائيين قولهم إنهم احتجزوا وذكر اثنان منهم أنهما تعرضا “لسوء المعاملة أو التعذيب”.

لكن شهوان أصر على أن “كافة الإجراءات القانونية في مسألة الضبط القضائي يلتزم بها كل عناصر الأجهزة الأمنية”. وأضاف “ننفي نفيا قاطعا أن يكون هناك أي تعذيب في مراكز التوقيف واكدنا ذلك من خلال فتح كل هذه المراكز أمام مراكز حقوق الإنسان بلا استثناء”.