ترفض قوى طلابية في العمل السياسي والحزبي في عدد من الجامعات الأردنية مشروع قانون الجرائم الالكترونية بسبب مخاوفها من تأثيره السلبي على الحياة الحزبية والحريات العامة داخل الأردن، باعتباره سيساهم بانحسار نشاط الشباب داخل الأحزاب، والتي تعاني بالأصل من تحديات نتيجة المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها، على حد تعبيرهم.

بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب حاليا، يلتقي رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع طلبة الجامعات لتشجيعهم على المشاركة في حوارات حول خطة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.

ويركز الخصاونة ضمن لقاءاته حول تجاوز الماضي الأمني القديم وتهيئة الأرضية لزيادة نشاط الشباب داخل الأحزاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العمل السياسي، وتوفير المساحة الآمنة لممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة والتعديلات الدستورية فتحت أفاقا أوسع لمشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية والحزبية.

مع ذلك يعتبر عضو حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مالك أبو الهيجاء أن ما يتم طرحه من قبل الحكومة ووسائل الإعلام لا يتماشى مع الواقع، وأن الحقيقة تكمن في عدم رغبة السلطات في فتح المجال لتعزيز الحياة السياسية وتشجيع التعبير عن الآراء السياسية بحرية.

ويواجه الشباب اليوم العديد من التحديات، من أبرزها ملاحقات الأمن ، وقيود نظام ممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، حيث يمنح عميد شؤون الطلبة صلاحيات لتحديد مكان وزمان إقامة الأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي، مما يعيق نشاط الطلبة ويحد من تطورهم السياسي، بحسب أو الهيجاء.

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، يشير إلى أن عدد المنتسبين للأحزاب في الأردن بلغ 34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن 12748 شابا، بنسبة 36.47 في المئة من عدد المنتسبين.

وتبين دراسة أجريت من قبل مركز الأمة للأبحاث أن تأثير التحدي الأمني يشهد تراجعا إلى 3%، ولكن ارتفاع مستوى تحدي القبول الشعبي يصل إلى 19%، يرتبط هذا العزوف الشعبي عن الانضمام للأحزاب بالمخاوف من فقدان الوظائف والحرمان من فرص العمل المرغوبة، وهذا يترابط بشكل وثيق مع الجانب الأمني.

إلى جانب ذلك، تتضمن هذه التحديات في وجود حزبيين معتقلين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بسبب انتمائهم وتعبيرهم عن آرائهم السياسية،  وبالنظر إلى تبني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية،  متوقعا أبو الهيجاء بمزيد من التضييق على الحريات العامة، حيث يمكن للجهات القضائية استخدام هذا القانون لمحاسبة المؤسسات الإعلامية والسياسية والصحفيين دون الحجج القانونية الملموسة، مما يقيد حق الشعب في التعبير عن آرائهم.

وتحذيرا من مخاطر مشروع القانون على الحياة السياسية والحزبية، أصدرت اللجنة التنسيقية، التي تضم عددا من الأحزاب الأردنية، بيانا يحذر من مخاطر مشروع القانون مطالبا بسحبه، واصفا المشروع بأنه الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات، حيث يمثل اغتيال للحياة السياسية وعودة إلى الأحكام العرفية ويخالف الدستور الأردني وينتهك التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما يؤكد العديد من الناشطين والحقوقيين من أن تبني هذا القانون سيؤدي إلى تراجع مكانة الأردن على مقياس حرية الصحافة العالمي، حيث انخفض بالفعل إلى المرتبة 146 من بين 180 دولة على هذا المؤشر، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

"ما يثير التخوف والقلق هي تلك النصوص والمصطلحات المطاطة في القانون"، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، الذي يشير الى وجود المصطلحات الغامضة والتي تحتمل تفسيرات متعددة تثير الشكوك حول من سيكون مسؤول عن تحديد معانيها، وهذا ينشئ مخاوف كبيرة بين الصحفيين.

ومن جانبه يصف، الخبير في قوانين الإعلام والحريات، يحيى شقير، مشروع القانون بتسسكير الأفواه الإلكتروني، لما له من أثر سلبي متوقع، مشددا على أهمية أن يتعاون المجلس مع الخبراء لمعالجة القانون والاستماع إلى آراءهم.

هذا وبعد أن تم إرجاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية من قبل مجلس النواب، يأمل صحفيون وسياسيون إعادة النظر في محتواه ومواده، مع  مراعاة ما ورد في الدستور ومناقشته بشكل أفضل مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية.