اعلن قائد أمن اقليم الوسط العميد ساري الخشاشنة، انه سيجري انشاء نقطة شرطة في قرية أبو صياح بلواء الرصيفة العام المقبل، فيما كشف رئيس البلدية اسامة حيمور عن تخصيص قطعة ارض لاقامة ادارة لترخيص المركبات في اللواء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المحلي الأمني الأعلى في غرفة تجارة الرصيفة يوم الثلاثاء 8 كانون الاول، والذي ترأسه العميد الخشاشنة، وحضرته النائبة ردينة العطي، ومدراء الدوائر والفعاليات الشعبية في اللواء.

وقال الخشاشنة في معرض رده على بعض مطالب الحضور، انه سيتم انشاء نقطة شرطة في قرية أبو صياح العام المقبل، واعدا بتقليص المدة الزمنية لتواجد مرتبات الأمن العام في مواقع المشاجرات، من أجل تطويقها والسيطرة عليها.

وكان متصرف الرصيفة عاطف العبادي استهل الاجتماع بالتشديد على "وجوب المحافظة على هيبة الدولة من خلال المجالس المحلية" للمراكز الامنية، وبما يقتضيه ذلك من الالتزام باحكام القانون وتطبيقها.

واستعرض العبادي عددا من المهام والواجبات التي تقوم عليها الجهات المعنية في القضاء، ومنها "تطبيق القانون في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه الناشئة عن العنف المجتمعي".

واشار في هذا الصدد الى ان "وزير الداخلية التقى وجهاء العشائر في الخامس من الشهر الماضي ﻹعادة النظر في الكثير من العادات  العشائرية وخاصة في ما يتعلق بالجلوة واﻷشخاص التي تشملهم ومدتها وأماكنها ومقدارها ومبلغ التعويض عن تقطيع الوجه".

واضاف العبادي ان الجهات المعنية تعمل كذلك على "الحد من ظاهرة حمل اﻷسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية في اﻷفراح والمناسبات بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية"، لافتا ايضا الى وثيقة الشرف التي وقعها ابناء محافظة الزرقاء ضد ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات في ايلول الماضي تحت رعاية المحافظ رائد العدوان.

وتابع ان من المهام ايضا "التعامل واتخاد اﻹجراءات السريعة في قضايا اﻹعتداء على المعلم والتحرش بالفتيات وإحالة المعتدي الى المحاكم المختصة"، مبينا انه "تم توقيع وثيقة بتاريخ 13 تشرين الاول من العام الحالي لحماية المعلم وعدم اﻹعتداء عليه، وايضا توفير سيارات شرطة ودوريات لضبط المتحرشين بالفتيات".

وشدد المتصرف على انه سندا لقانون العقوبات فان "المعتدي على موظف الدولة سيتم تسجيل العقوبة عليه وعدم إسقاطها، وتكيف القضية إعتداء اذا كانت من طرف واحد على الطرف اﻵخر، او تكيف مشاجرة اذا كانت بين الطرفين".

وتطرق الى قضية اﻷعتداء على املاك الدولة وأراضيها موضحا ان "هناك مساحات مسجلة في خزينة الدولة ويوجد حارس ﻷملاك الدولة يتابع هذه اﻷراضي بأستمرار ويقوم بتنظيم الضبوطات بحق المخالفين وإحالتهم الى محكمة املاك الدولة كما يقوم بإبلاغ الحاكم اﻹداري عن اﻹعتداء وماهيته واصحابه ليتم توديعهم وإيقافهم للإعتداء".

وطالب الحضور خلال الاجتماع بتفعيل مكتب الخدمات العشائرية في مديرية شرطة اللواء، ومعالجة بؤر تجمع الشباب وتأخر وصول دوريات الأمن العام الى أماكن المشاجرات والاعتداءات على أملاك المواطنين وانشاء مركز أمني في قرية أبو صياح.

كما دعوا الى ايجاد حلول لحوادث السير المتكررة في الشارع المحاذي للمحكمة الجديدة، اضافة الى ضرورة تسجيل نحو عشرة آلاف منزل قديم في اللواء بدائرة الأراضي من أجل حفظ حقوق مالكيها.

وتعهد المحافظ العدوان بالعمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها أهالي اللواء ضمن الأولويات والإمكانيات المتاحة، مشيرا الى ضرورة تعاون المؤسسات الرسمية والأهلية لمكافحة انتشار المخدرات والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

واكد مدير شرطة الرصيفة العقيد جمعة تويجر، أهمية اشراك أفراد المجتمع بتحمل مسؤولياتهم الى جانب الشرطة لتحقيق فعالية أكبر في مكافحة الجريمة وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

بدوره اعلن رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور انه جرى تخصيص قطعة ارض مساحتها تسعة دونمات لإنشاء ادارة لترخيص المركبات، مضيفا انه سيتم وضع 11 مطبا نموذجيا على شارع ياجوز للحد من الحوادث المرورية الناجمة عن المنعطفات الخطرة وعدم تقيد السائقين بالسرعة المحددة.