تجددت شكاوى مواطنين في الزرقاء من قيام مستثمر عقد شركة "الاوتوبارك" بمضاعفة اجرة الوقوف في شوارع المدينة لتصبح دينارا بدلا من نصف دينار، مواصلا بذلك مخالفة شروط العقد المبرم بينه وبين البلدية.

واكد طارق المومني مدير دائرة الاستثمار في البلدية ان دائرته "جاءتها شكاوى عديدة من المواطنين حول قيام موظفي الاوتوبارك بتقاضي دينار" كاجرة وقوف عن كل ساعة في شوارع الحي التجاري، مشددا على ان هذا الامر "مخالف" لعقد الاستثمار المبرم مع الشركة والذي "يحدد تعرفة الموقف للمواطن بنصف دينار على الساعة".

لكنه انحى باللائمة في ذلك على موظفين في الشركة وليس المستثمر نفسه، مشيرا الى ان "أي تجاوز من موظف الاتوبارك (سيكون نتيجته) ان يتم فصله من عمله من الشركة لانه ليس موظف بلدية".

وقال المومني ان "دائرة الاستثمار قامت بتوجيه كتاب رسمي الى المستثمر، والذي اكد التزامه بالاتفاقية وبانه لم يقم بزيادة الاجرة"، مضيفا انه "تم حل العديد من الشكاوي وتعاونا مع المواطنين" ودون مزيد من التوضيح.

واشار الى انه "سيتم وضع لوائح ارشادية واعلانية للمواطنين بالسعر الذي يخص الاتفاقية"، مبينا ان وقت عمل الاوتوبارك هو من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءاً، وليس للشركة ان تطالب بالاجرة خارج هذه الاوقات.

ونفى مسؤول البلدية ان يكون هناك استثناء لسيارت تجار المدينة في عقد الاتفاقية، مؤكدا انه "ليست لهم اي خصوصية ويعاملون كاي مواطن اخر"، لكنه لم يستبعد ان يكون قد تم التوصل الى ترتيب معين بينهم وبين مستثمر عقد الاوتوبارك.

ولفت الى وجود خمس الات لتذاكر الوقوف في الحي التجاري، مضيفا "ان هناك 12 شارعا حسب الاتفاقية ستكون فيها الات قريبا، وهي شوارع: الملك حسين (السعادة) والملك عبدالله والملك فيصل وعبدالمنعم رياض والامير شاكر وبغداد وباب الواد والسلطان عبدالحميد، والاجزاء التجارية من شوارع شامل والشيخ عبدالله والامير طلال والامير نايف.

وكانت البلدية احالت عطاء ادارة مواقف السيارات في شوارع الحي التجاري على احدى الشركات عام 2004، ثم قامت الاخيرة منذ عام 2010 بالتنازل عن العطاء لشركة الساعة.

وتضمن العطاء الاصلي بندا يلزم الشركة بتركيب اجهزة خاصة بقطع التذاكر للسيارات التي تريد الوقوف في شوارع الحي التجاري، لكن معظمها لم يلبث ان تعطل في ظروف غير واضحة.

وكانت هذه الاجهزة تتيح عدة خيارات واجور للوقوف، تبدأ من 20 قرشا مقابل نصف ساعة، وتتصاعد القيمة بحسب المدة الزمنية، وبعدها قامت الشركة بتوحيد الاجرة بحيث اصبحت نصف دينار عن كل ساعة، ثم استقدمت عمالا بعضهم غير اردنيين مهمتهم تتبع وتنظيم عملية استيفاء الاجرة من السائقين.

واوضح المومني ان هدف مشروع الاوتوبارك هو تنظيم الاصطفاف في الشوارع والتخفيف من الارباكات والازدحمات المرورية، مبينا ان مدة عقد المستثمر هي 15 عاما، وبحيث يدفع 50 الف دينار للبلدية في السنة الاولى، وتزداد القيمة بنسبة 7 بالمئة في كل سنة تالية، الى ان تصل الى حوالي 129 الفا في السنة الاخيرة.

وكان رئيس البلدية عماد المومني دعا خلال مقابلة مع ”هنا الزرقاء” في كانون الاول 2013، كل من له شكوى بشأن التعرفة التي تفرضها “الاوتوبارك” الى مراجعة البلدية التي اكد انها الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الشركة.

واكد المومني بدوره في ذلك الوقت انه "وردت شكاوي بأن المستثمر يستوفي مبلغ دينار عن الساعة بدلا من نصف دينار" مبينا ان البلدية قامت بالزامه "بوضع ارشادات للأهالي لفحوى هذه التعرفة"، وهو ما اتضح ان المستثمر لم يلتزم بتنفيذه بالرغم من تشديد البلدية عليه بذلك.

وقد نفت الشركة في بيان نشر حينها في مواقع الكترونية ان تكون رفعت الاجرة، وذلك رغم وجود عشرات الشهادات التي تؤكد انها فعلت ذلك، ثم عدلت عنه بعد اقل من يوم تحت وطأة تذمر وشكاوى سائقي السيارات.