اكد مدير مديرية صناعة وتجارة الزرقاء عماد البزور ان كثيرا من التجار في المحافظة يصرون على رفض اعلان الاسعار والتقيد بها وفقا للقانون، وذلك برغم المخالفات العديدة التي يجري تحريرها بحقهم.
 
وقال البزور ان الامر وصل ببعض هؤلاء التجار الى درجة تحدي القانون عبر المجاهرة برفض التقيد بالاسعار المعلنة.
 
ويلزم قانون الصناعة والتجارة "كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى..
 
واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة".
 
ويفرض القانون غرامة "لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار" على المخالف.
 
واوضح البزور ان التجار المخالفين يجري احالتهم الى المحاكم المختصة، والتي تعمد الى تشديد ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
 
وتاتي محافظة الزرقاء في المرتبة الثانية بعد عمان في حجم المخالفات التي تحرر بحق التجار نتيجة عدم التزامهم بقانون الصناعة والتجارة.
 
وحسب ما يبينه التقرير الدوري الذي تعده الوزارة، فقد حررت مديرية مراقبة الاسواق 4360 مخالفة خلال الثلث الاول من العام الجاري، كانت حصة الزرقاء منها 659، وتراوحت انواعها بين عدم اعلان الاسعار والتقيد بها وزيادة سعر مادة اساسية.
 
ولفت البزور الى ان فرق مراقبة الاسواق التابعة للمديرية تنفذ جولات تفتيش صباحية ومسائية لتغطية الأسواق التجارية فى المحافظة، الى جانب متابعتها شكاوى المواطنين بشأن اعلان الاسعار والتقيد بها.
 
وقال ان المديرية توفد في بعض الاحيان موظفين متخفين للتحقق من الشكاوى الواردة اليها، وفي حال ثبتت صحتها، يجري تحرير مخالفة بحق التاجر.
 
واشار البزور الى ان المديرية تقوم كذلك بتمرير الملاحظات التي لا تقع ضمن اختصاصها الى الجهات الاخرى المعنية، وذلك من منطلق التواصل مع الاجهزة الرقابية في المحافظة لما فيه مصلحة المواطن.
 
واهاب بالمواطنين الاتصال مع قسم الشكاوى في المديرية على الرقم 05/3983885، في حال كانت لديهم اية شكوى سواء حول التزام التاجر باعلان السعر او التقيد به، او اي امر اخر يتعلق بالسلع المعروضة. 
 
ومن جانبها، اكدت المواطنة اميرة دياب ان الكثير من المحلات التي تقصدها في الزرقاء لا تضع الاسعار على سلعها، وان فعلت فهي لا تلتزم بتلك الاسعار.
 
وقالت انها زارت محلا لبيع الملابس منذ فترة واختارت قطعة كان ثمنها حسب السعر المعلن عشرة دنانير، لكنها فوجئت بالتاجر يطلب منها عشرين دينارا، وهو الامر الذي رأت فيه تلاعبا وتضليلا.
 

اما احمد جميل فاكد انه بدأ يلحظ في الاونة الاخيرة التزاما جيدا من قبل المحلات باعلان الاسعار، لكن قسما منها لا يزال غير ملتزم بذلك، وبخاصة بعض محلات بيع الملابس والاحذية والساعات.