اكدت ندوة حوارية عقدت في مركز شباب الظليل يوم الاحد 26 نيسان، ان مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات اللذين احالتهما الحكومة الى مجلس النواب، سيقودان في حال اقرارهما الى احداث نقلة نوعية على صعيد مسيرة الاصلاح في المملكة.

وقال العين موسى المعايطة خلال الندوة التي نظمها مركز مساواة لتنمية المجـــــــتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية، وتناولت دور المجالس البلدية في تنمية المجتمع المحلي، ان "خروج القانونين يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاصلاح الشاملة في الاردن".

واشار المعايطة الى ما وصفه بالايجابيات في مشروع قانون البلديات، من حيث مواده المتعلقة بتطوير عمل البلديات وصنع القرار ومشاركة المواطنين والتوزيع العادل للتنمية والحــــــد من الهدر وربط البلديـــــــات باللامركزية، فضلا عن تعــــزيز دور الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتعيين مدير للبلدية ولجنة للاستثمار.

واعتبر في السياق ان دمج البلديات في القانون السابق كان له أثر سلبي في مجال التمثيل وتقديم الخدمات في المجالس البلدية.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون اللامركزية، فقد اكد المعايطة انه يشكل انجازا كبــــيرا نحتاج فيه الى التدرج في التطبيق وتدريب وتاهيل العاملين.

وكان رئيس مجلس إدارة مركز مساواة سليمان الخوالدة قدم للندوة مبينا ان محاورها تركز على دور المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية، كما تستعرض مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات وفرص تطبيقهما، وتتطرق الى العلاقة التشاركية بيــــن البلديات والشباب ومؤسسات المجتمع المدني على صعيد تعزيز العملية التنموية.

ومن جانبها، اكدت نداء الشريدة مديرة مكتب مؤسسة كونراد اديناور في الاردن، اهمية عقد مثل هذه الندوات من اجل اشراك المجتمعات المحلية في النقاشات الجارية حول مشروعـــي القانونين، وكذلك تعريفها بطبعية عمل البلديات ودورها الخدمي والتنموي.