كانت الزرقاء احدى محطات المبادرات التي اطلقها المركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز وتطوير البرامج التشاركية في المجتمعات المحلية في الأردن لكسب التأييد حول مناهضة العنف ضد المرأة .

وتستهدف هذه المبادرات محافظات (عمان, الزرقاء, المفرق, اربد, الكرك, معان ) لتحديد العنف المبني على النوع الاجتماعي للفئة العمرية من 8 سنوات ولغاية 18 سنة من خلال مشروع حماية.

وجاءت هذه المبادرات لتعزيز حقوق الانسان بشكل عام ، وتعزيز حقوق المرأة و الفتيات بشكل خاص، وبهدف نشر التوعية في حقوق المرأة بشكل عام ،وحقها في وقف كافة مظاهر العنف الجسدي او اللفظي او احيانا مع الأسف العنف الجنسي.

وقال مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان علي الدباس الذي "انطلقت هذه الحملة من احساس حقيقي واقعي بأن هناك بعض الاشكالات التي تعترض الفتاة والمرأة من خلال العنف الذي تتعرض له سواء كانت في المنزل أو في المدرسة وأحيانا في مراكز العمل "

واضاف الدباس ان هذه الحملة تعمل على محورين الأول هو نشر الثقافة والتوعية والثاني تشريعي للمساهمة في تطوير قانون حقوق الطفل ورفع هذا القانون الى مجلس الأمة تمهيدا لإقراره بصورة دستورية بحيث يساعدنا في المركز ويساعد الأردن بشكل عام لحماية حقوق الأطفال والفتيات"

سوضح الدباس ان " بعد 10 سنوات ما زالت مسودة قانون حقوق الطفل ما زالت بمرحلة التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المحافظات وسيتم رفعها الى الحكومة ثم الى مجلس النواب، على امل ان ننجح هذه المرة مع مجلس النواب السابع عشر في إخراج قانون ينسجم مع قيمنا وعاداتنا ويتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووجهت مديرة مدرسة الأميرة رحمة يسرا الخريشا رسالة تدين العنف المجتمعي ونشر قيم التعاون والاحترام والحوار بالمجتمعوالتركيز على برامج التوعية ونبذ العنف"

وبينت مديرة مشروع حماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان كفاح الحيصة ان " هذه المبادرة هي إحدى مبادرات لكسب التأييد لمشروع حماية ،وهو مشروع لحماية النساء والفتيات الصغيرات من العنف من عمر 8-18 سنة ويقوم على حملة إعداد دراسة سنطلقها قريبا لتحديد إحتياجات لمناهضة العنف في المحافظات الست

ولقيت هذه الحملة دعما لافتا من مؤسسات المجتمع المدني في كافة المحافظات التي انطلقت فيها بالإضافة الى مشاركة المجتمع المحلي، والمؤسسات الحكومية والدعم المالي والفني من منظمة كير العالمية والاتحاد الأوروبي.