أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الثلاثاء تقييم المنظمات المشترك حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل بين اللاجئين السوريين في الأردن، بتركيز خاص على الزواج المبكر في 16 تموز 2013 بحضور سفير دولة فنلندا وعدد من ممثلين هيئات الامم المتحدة في الأردن والمنظمات الأردنية المعنية بقضايا اللاجئين.

أجرى التقييم معهد الملكة زين الشرف التنموي بتمويل من حكومة فنلندا حيث تعاونفريق عمل من الباحثين من معهد الملكة زين مع المراكز الأردنيةلتنمية المجتمع، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية و منظمة اون بونتي بير، والاتحاد النسائي الأردني، ومركز التوعية والأرشاد الأسري .

ويرى هذا التقييم النور في وقت أجبرت فيه الحرب الأهلية العنيفة القائمة في سوريا لمدة سنتين السوريين على تحمل أحداث عنف كبيرة.وبلجوئهم للفرار إلى البلدان المجاورة كالأردن، وتشكيلهم أكثر من 80٪ من نصف مليون نسمة من السوريين المسجلين، لا تزال النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر. وهنا يسلط التقييم الضوء على المعرفة الفعلية والمواقف والممارسات للمستجبين للدراسة  عندما يتعلق الأمر بقضايا حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي كجهد مكمل للتخفيف من وطأة المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات المتأثرات بالأزمة.

وفي خلال الحروب و غيرها من الأزمات الإنسانية، مثل النزاع الحالي القائم في سوريا- تزداد المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات. وحتى بعد انحسار الأزمة، قد يستمر العنف القائم على النوع الاجتماعيبنسب مرتفعة أثناء كفاح المجتمعات للتعافي والمضي قدما. وحتى الآن، تعمل غالبية البرامج على الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أي تقديم الرعاية للناجيات بعد تعرضهن للعنف.وفي حين لا يمكن انكار أهمية حصول جميع الناجيات على الرعاية والخدمات الأساسية، فإنه يجب على المجتمع الإنساني أيضا أن يولي اهتماما أكبر بالبرامج التي تساعد على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المقام الأول.

وقد دعا ارتفاع معدلات الزواج المبكر في أوساط اللاجئين السوريين في الأردن الى إيلاء اهتمام خاص بهذه الظاهرة في هذا التقييم حيث تبين أن 51.3٪ من الإناث و 13٪ من الذكور المستجيبين للدراسة قد تزوجوا عندما كانوا لا زالواأطفالا، ويعتقد نصف المستجيبين أن السن الطبيعية لزواج الفتيات هو دون 18 عاما.ولأن هذه الظاهرة أثارت العديد من التكهنات حول وتيرتها وطبيعتها، يبين التقييم أن مسألة الزواج المبكر أكثر تعقيدا بكثير مما تشير إليه المصادر المختلفة فهو تقليد ريفي متجذر بقوة لا ينظر إليه بالضرورة كنتيجة مباشرة للنزوح إلى الأردن.

هذا ويرسم التقييم صورة مفصلة لحياة اللاجئين في المناطق الحضرية والتحديات التي يواجهونها في الأردن، كما يشير إلى عزوف ملحوظ عن مناقشة العنف داخل الأسرة، وارتفاع معدلات الزواج المبكر وعمالة الأطفال، واختلافات هامة بين الرجل والمرأة السورية من حيث المعرفة والوصول إلى الخدمات، كما يبين العجز في الخدمات المقدمة للمستفيدين مقارنةباحتياجاتهم. ومن خلال تسليط الضوء على هذه القضايا، وتقديم التوصيات، يرسم التقييم الطريق إلى الأمام لجميع الجهات المعنية.