أشهرت 32 مؤسسة مجتمع مدني "التحالف المدني الأردني للآليات الدولية – حِمى"، وأكدت في اجتماعها التأسيسي إيمانها بأهمية العمل الجماعي، والمؤسسي، وحرصها على التنسيق الفعال مع الحكومة، وكل أصحاب المصلحة لدعم قضايا حقوق الإنسان.

وأقرت المؤسسات الأعضاء في التحالف المدني وثيقة تأسيسية تتضمن أهداف التحالف، ومرتكزات عمله، ومعايير السلوك الذي تحكمه.

وأكدت المؤسسات الأعضاء على أن باب العضوية مفتوح لمنظمات المجتمع المدني، والتحالفات، مشيرة إلى أنها تُعيد العمل تحت اسم التحالف المدني الأردني الذي استخدمته منظمات المجتمع المدني كمظلة موحدة لها خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR في عام 2018.

وانتخبت الهيئة العامة خلال إشهار التحالف لجنة تنفيذية مكونة من 7 مؤسسات، تضم كلا من: جمعية دبين للتنمية البيئية، وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ومركز حماية وحرية الصحفيين، ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان"، وشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"، ودعم لتمكين المرأة.

وشُكلت "مجموعة عمل" للمباشرة في حوار مع الحكومة، والمؤسسات الوطنية، ضمت بالإضافة لأعضاء اللجنة التنفيذية، كلا من المؤسسات التالية: منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردن، ومركز الشفافية الأردني، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، وحملة ابني.

واختارت اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها نضال منصور منسقا للتحالف، وهلا مراد ناطق باسمه، وباشرت في إعداد خطة، وآليات عملها للمرحلة القادمة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة مشاركة التحالف المدني في الآليات الدولية، والتنسيق والتشاركية مع الحكومة، والمؤسسات الوطنية، مذكرة أن عامي 2023، و2024، ستزدحم أجندتها باجتماعات هيئات الرقابة التعاهدية، وغير التعاهدية للأمم المتحدة، مثل: لجنة الطفل، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وسيداو، ومناهضة التعذيب، إضافة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأردن في الربع الأول من عام 2024.

ويهدف التحالف من خلال ما ورد في وثيقته التأسيسية إلى مجموعة من الأهداف، أبرزها: تقوية دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيزه، وترسيخ التشبيك بينها في مجال الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتوعية مؤسسات المجتمع المدني بأهمية الآليات الدولية الخاصة بالرقابة والإشراف على حقوق الإنسان في ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ورفع قدرات تلك المؤسسات في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الحوار، والتشاركية والعمل البنّاء مع كافة الأطراف الحكومية، وغير الحكومية ذات الصلة بحكم عملها بالآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وكشف التحالف عن آليات عمله في الوثيقة التأسيسية، والتي تتضمن: تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني المشاركة فيه في كل ما يتعلق بالآليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان، وتعزيز التشاركية والتعاون البنّاء مع الحكومة، وتقديم كل عون ودعم ممكن لها، ومشاركتها في القيام بإجراءات مشتركة حيثما كان ذلك ممكنا، والدخول معها في تنسيق بنّاء لبلورة رؤية تعكس واقع حقوق الإنسان في الأردن، أضف إلى ذلك تعزيز التشاركية مع المؤسسات الوطنية، وتبادل المعلومات معها، ومساعدتها لتكون أكثر تأثيرا ومساهمة في توجهات الدولة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

ويحكم التحالف المدني الأردني مجموعة من الموجهات ومعايير السلوك، التي تلتزم بها المؤسسات الأعضاء، مثل: المصداقية، والكفاءة والنزاهة؛ فالمشاركون في التحالف يحرصون على مراعاة أقصى درجات المصداقية والكفاءة والنزاهة في القيام بالأعمال، والأنشطة الخاصة بالتحالف، لا سيما الحياد، والإنصاف، وحسن النية، والموضوعية.