تأتي التعهدات الحكومية الخاصة بمحافظة إربد ضمن إطار خطة تنموية شاملة جرى التوافق عليها خلال جلسات مجلس الوزراء الميدانية مع نواب المحافظة وممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، وتمتد للفترة ما بين 2024 و2026. 

وتشمل الخطة نحو 140 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب 700 مليون دينار، مع تركيز واضح على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار، استجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة الأكثر كثافة سكانية شمال المملكة.

في القطاع الصحي، تتضمن الخطة تشغيل مستشفى الأميرة بسمة الجديد ليكون مركزاً طبياً رئيسياً يخدم إقليم الشمال، إلى جانب إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السرطان بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان.

وايضا رفع كفاءة مراكز صحية أولية في الأطراف وتحويل بعضها إلى مراكز تعمل على مدار الساعة، مع تحسين الخدمات في مرافق صحية قائمة في عدة مناطق.

وفي البنية التحتية، تركز التعهدات على معالجة الازدحامات المرورية عبر استكمال طريق إربد الدائري على مراحل وبشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب طرح عطاء السوق المركزي الجديد في المدينة. 

كما تشمل توسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل منطقة تل إربد التاريخية وتحويلها إلى مساحة عامة مفتوحة مع الحفاظ على طابعها التراثي.

أما في قطاع التعليم، فتتضمن الخطط إنشاء مدارس جديدة للحد من الاكتظاظ وتقليل نظام الفترتين، إلى جانب تحسين البنية التعليمية في عدد من المناطق. 

وفي ملف التشغيل، يتم دعم الفروع الإنتاجية في الألوية لتعزيز فرص العمل، إضافة إلى مشاريع لتنشيط القطاع السياحي من خلال ترميم مواقع أثرية مثل أم قيس وتطوير المرافق التراثية.

وتشير المعطيات الرسمية إلى بدء الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، حيث بدأ تشغيل مستشفى الأميرة بسمة الجديد واستقبال المرضى، ما ساهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي في الشمال، فيما تتواصل الإجراءات لإنشاء مركز علاج السرطان وفق الخطط المعلنة.

وفي التعليم، تم الانتهاء من بناء ثماني مدارس دخلت الخدمة، فيما تتواصل أعمال إنشاء 12 مدرسة إضافية من المتوقع إنجازها قريباً، إلى جانب أعمال صيانة لعدد من المدارس في مناطق مختلفة. كما دخل المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية الخدمة، وتم طرح عطاء السوق المركزي الجديد لتنظيم الحركة التجارية في وسط المدينة.

وفي قطاع التشغيل، تمت الموافقة على توسعة أحد مصانع الألبسة في لواء الكورة لزيادة فرص العمل، مع التوسع في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لخفض الكلف التشغيلية وتعزيز الاستدامة.

ورغم هذه الإنجازات، ما تزال إربد تواجه تحديات بنيوية، أبرزها الأزمة المرورية الناتجة عن النمو السكاني وقدم البنية التخطيطية، حيث يبقى استكمال طريق إربد الدائري من أهم الحلول المطروحة رغم تحديات التمويل ونزع الملكيات.

كما يشكل الضغط على شبكات المياه والبنية التحتية تحدياً متزايداً بفعل الكثافة السكانية وموجات اللجوء، ما يتطلب استثمارات طويلة الأمد. وفي سوق العمل، تستمر الفجوة بين التعليم والاحتياجات الفعلية، ما يفرض الحاجة إلى برامج تدريب مهني أكثر تخصصاً.

أما في السياحة والتراث، فيبرز تحدي التوازن بين حماية المواقع التاريخية وتسريع تطويرها بما يحولها إلى عناصر جذب مستدامة.

 وعلى صعيد العمل تعتبر البطالة هاجس يؤرق كل بيت في اربد وخصوصا بين الشباب.

وفي المحصلة، تبقى قدرة الحكومة على استكمال التمويل وتسريع التنفيذ العامل الحاسم في تحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين في محافظة إربد.