أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن مشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة – وادي الطواحين في محافظة عجلون يشهد تقدماً ملحوظاً، ضمن خطة الوزارة لتحسين شبكة الطرق الحيوية ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأوضح المحارمة أن الوزارة أطلقت العام الماضي المرحلة الأولى من المشروع بطول يقارب 2.5 كيلومتر، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لاستكمال الطريق البالغ طوله نحو 5.5 كيلومتر، لافتاً إلى أن الطريق كان يعاني من ضيق في المسارب ووجود منحنيات خطرة، ما استدعى العمل على توسعته وإعادة تأهيله بشكل شامل.

وبيّن أن الأعمال الحالية تشمل معالجة المنحنيات الخطرة، وتنفيذ أنظمة تصريف مياه الأمطار والينابيع، إضافة إلى أعمال إنارة حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية وأنظمة ذكية تغطي كامل مسار الطريق، مشيراً إلى أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية واجتماعية كونه يربط بين منطقتي كفرنجة وعجلون، ويمر بمحاذاة مشاريع سياحية وزراعية متعددة. وأكد أن العمل يسير بوتيرة متقدمة، مع توقع إنجاز المشروع بالكامل مع نهاية العام الحالي.

وفي سياق متصل، كشف المحارمة عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع صيانة طريق وادي عربة، بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، على أن تتبعها مرحلة رابعة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الطريق يُعد من أهم المحاور الحيوية في المملكة، نظراً لدوره في ربط محافظة العقبة بمناطق الوسط والشمال، إلى جانب أهميته السياحية والزراعية والاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة نفذت خلال العامين الماضيين أعمال صيانة لعدة أجزاء من الطريق، فيما تركز المرحلة الحالية على استكمال هذه الجهود لضمان استدامة البنية التحتية ورفع كفاءة الطريق.

وفيما يتعلق بمشروع إنارة الطريق التنموي، المعروف بطريق المئة، أوضح المحارمة أن الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع متكامل لإنارته باستخدام الطاقة الشمسية، بطول يصل إلى نحو 42 كيلومتراً، وبكلفة تقارب 1.4 مليون دينار.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على أنظمة إنارة ذكية مرتبطة بحساسات وغرف تحكم، بحيث تتغير شدة الإضاءة وفق أوقات النهار والليل، ما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل. كما لفت إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يحد من مشكلات العبث والسرقة التي كانت تتعرض لها مكونات الإنارة التقليدية.

وأكد المحارمة أن هذه المشاريع مجتمعة تعكس توجه الوزارة نحو تحديث البنية التحتية للطرق في مختلف محافظات المملكة، والاعتماد على حلول مستدامة تواكب التطورات التكنولوجية، بما يعزز السلامة المرورية ويدعم التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة.