أُسدل الستار أخيراً على حجم التداول العقاري في جميع أنحاء المملكة مع نهاية عام 2017 وبداية عام 2018، حيث بلغ ما قيمته 6 مليارات و 62 مليون دينار أردني بنسبة انخفاض قُدّرت بـ 14% مقارنة بحجم التداول لعام 2016، ما أنذر بفترة صعبة مرّ بها هذا السوق ومن المحتمل أن يواجهها في العام الحالي، نظراً للأزمة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني عموماً في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الأجور.

وبحسب التقرير الذي أصدرته دائرة الأراضي والمساحة التي بلغت إيراداتها في العام الماضي ما يقارب الـ 310.5 مليون دينار بنسبة تراجع 70% مقارنة بـ 333 مليون دينار حققتها خلال عام 2016، تمّ تصنيف المديريات التي حققت أعلى حجم تداول على النحو الآتي:

1. مديرية شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1262 مليون دينار
2. مديرية تسجيل أراضي عمّان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 792 مليون دينار
3. مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بالمرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 701 مليون دينار
4. مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بالمرتبة الرابعة بحجم تداول بلغ 644 مليون دينار

فيما أتت مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي بعد ذلك بحجم تداول بلغ مجموعه 4 مليارات و 289 مليون دينار وهو ما نسبته 71% من حجم التداول العام لسنة 2017.

وقد شمل حجم التداول العام لجميع هذه المديريات كافة أشكال العقارات من أراضي ومزارع و شقق للبيع وقصور وفلل وعمارات وغيرها.

وتقاسم الأردنيون وغير الأردنيين هذه الأرقام التي تمثّل عدد البيوعات في العام الماضي بالمجمل؛ ومن الطبيعي أن يكون أصحاب الأرض والدار هم أصحاب الحصة الأكبر، لكن هذا لم يمنع بأن يُبدي المستثمرون غير الأردنيين اهتمامهم في التملّك العقاري في مختلف أنحاء المملكة حيث بلغ عدد بيوعات العقار الخاصة بهم ما يقارب الـ 2775 معاملة؛ منها 2060 معاملة للشقق و 715 معاملة للأراضي.

حصة الأسد من عدد البيوعات هذه كانت من نصيب العراقيين الذين جاؤوا بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمار العقاري بقيمة 157.2 مليون دينار وهو ما نسبته 49% من القيمة التقديرية لبيوعات المستثمرين غير الأردنيين.

السعوديين جاؤوا ثانياً بقيمة 63.4 مليون دينار وبنسبة 20%، فيما احتلّ أصحاب الجنسبة السورية المرتبة الثالثة بقيمة تقديرية بلغت 18.1 مليون دينار، أيّ ما نسبته 6% من الإجمالي.

وتبعاً لهذه الأرقام التي سلّطت الضوء على عدد البيوعات وحجم التداول العقاري في المملكة بعيداً عن السوق التأجيري الذي بات بديلاً للبيع والشراء، بما في ذلك المحال والأراضي والمراكز والمجمّعات والأبنية التجارية إلى جانب شقق للايجار فإن التنبؤات للعام الجديد تستجدي تدخلات سريعة ومبادرات استثمارية واسعة النطاق تنقذ الحركة العقارية في المملكة وتدرّ الدخل اللازم لدعم عجلة الاقتصاد المحلي.