ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن جواز السفر «الذهبي»، الذي طرحته مالطا في 2014، يلقى إقبالا من قبل الأثرياء فيما يثير مخاوف أمنية أوروبية.

وأوضحت أن وفدا برلمانيا في الاتحاد الأوروبي وصف تلك الجوازات بأنها تهدد باستيراد المجرمين وغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، لأنها تسمح لحاملها بالسفر من دون تأشيرة إلى دول أوروبية أخرى بحكم أن مالطا جزء من منطقة شنغن.

وذكرت «بي بي سي» أن بيع الجنسية أصبح سوقا عالمية للأثرياء الباحثين عن ضرائب منخفضة أو حتى المتهربين منها أو الراغبين في تعليم راق وكذلك لأسباب سياسية.

وقد طرحت الحكومة المالطية جوازات السفر الذهبية في 2014 لجذب الأثرياء والاستثمارات، إذ يمكن الحصول عليه بعد تقديم 650 ألف يورو لصندوق التنمية و150 ألف يورو في الأسهم أو السندات في مالطا وشراء عقار بقيمة لا تقل عن 350 ألف يورو أو استئجار وحدة سكنية مقابل 16 ألف يورو في العام، أي ما يصل مجموعه إلى مليون ومائة وخمسين ألف يورو، إضافة إلى الحصول على إقامة لأكثر من 12 شهرا، ولكن دون شرط العيش داخل حدود مالطا.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن 833 مستثمرا وقرابة ألفي شخص حصلوا على الجنسية المالطية منذ طرح تلك الجوازات، فيما ربحت السلطات المالطية 162 مليونا و375 ألف يورو خلال الفترة ما بين منتصف عام 2017 وإلى منتصف عام 2018، أي ما يعادل 1.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ولكن جوازات السفر شهدت تراجعا في عام 2018.

ولا تصدر الحكومة المالطية معلومات عن بلدان الحاصلين على تلك الجوازات، ولكنها تقدم معلومات عن المناطق التي ينتمون إليها وجاءت أوروبا في الصدارة ثم الشرق الأوسط وآسيا، ولكن «بي بي سي» قالت إن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بنشر أرقام الحاصلين على جنسياتها سنويا.

ورغم تأكيد الحكومة المالطية على أنها تفحص أوراق جميع المتقدمين للحصول على جوازات السفر الذهبية، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدرجت مالطا في 2018 ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة لخطر التهرب الضريبي بسبب «جواز السفر الذهبي».

وكذلك أعربت المفوضية الأوروبية، في تقرير أصدرته خلال يناير (كانون الثاني) 2019 عن مخاوفها بشأن جواز السفر المالطي، والذي كانت شروط الحصول عليه أقل صرامة من باقي دول الاتحاد الأوروبي.