أطلق مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان أمس دليلا إرشاديا متخصصا لتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها من خلال القانون.

وتأتي هذه الخطوة لتوضيح الدلالات والمضامين القانونية لمبدأ المساواة على أساس الجنس الذي تنصب حوله أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وكيفية استخدام القانون الدولي والوطني، وفق رئيس المركز المحامي عاصم ربابعة.

وقال ربابعة، في بيان صحافي أمس، إن الدليل يُعرف بأحكام "سيداو" في ضوء المضامين والأبعاد لتعزيز حقوق المرأة ودعمها.

ويعتبر الدليل، الذي أعده الدكتور محمد الموسى وقدمته العين الدكتورة هيفاء أبو غزالة، صورة متكاملة ودقيقة لدى مختلف القطاعات المعنية بالقانون وبالأخص العاملون في مجال القانون وأعضاء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ونشطاء حقوق الإنسان.

كما يحقق الدليل الفائدة للمدافعين عن المرأة وعن المعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للمرأة وبالذات المنصوص عليها في اتفاقية "سيداو". وتتضمن غايات إصدار الدليل تمكين القطاعات القضائية والتشريعية من مباشرة الوظائف المنوطة بها بالاستناد على أحكام ومبادئ "سيداو" لضمان العدالة والمساواة، بحسب أبو غزالة.

وأشارت أبو غزالة، في معرض تقديمها للدليل، انه جاء ليؤكد على "تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها من خلال القانون"، والذي يحمل أهمية ودلالة خاصة للنساء.

وأوضحت أن النساء يعانين في العديد من المجتمعات من التمييز ضدهن سواء في التشريعات أو في الممارسات الاجتماعية اليومية، سواء كان على مستوى العائلة أو مكان العمل، رغم أن درجة التمييز تختلف من مجتمع لآخر إلا أنه ما يزال موجودا وممارسا.

وقالت أبو غزالة إن هذا الدليل سيعمل على المساهمة في الجهود والحملات الوطنية الرامية إلى دمج النوع الاجتماعي في منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من جانبه، أكد الموسى أن الغايات الأساسية التي يسعى الدليل إلى توطينها وبلوغها تتمثل في تيسير فهم آلية الاستناد إلى أحكام اتفاقية "سيداو" من جانب المحامين والقضاة.