قال محافظ مادبا السابق خالد العرموطي  ان الامور المطلوبة لإنجاح تجربة اللامركزية تشمل ضرورة تعديل القانون باتجاه زيادة صلاحيات مجالس المحافظات ورفع سقوف المشاريع ونقل الصلاحيات من المركز الى الاطراف.

جاءت أقوال العرموطي في مقابلة مع الاعلامية روان الجيوسي في برنامج طلة صبح على راديو البلد الأحد قبيل انعقاد جلسة البرلمان لمناقشة بيان الثقة لحكومة الرزاز. وقال العرموطي ان اللامركزية جاءت ضمن عملية إصلاح السياسي وبالذات "مفهوم زيادة مشاركة المواطنين في مشاريع التنمية التي تخصهم."

ورفض العرموطي مقولة فشل اللامركزية موضحا أنها " في طور مهدها وأن هناك قناعة بأن تحسين مشار اللامركزي يتطلب  زيادة صلاحيات وتوفر آليات عمل لمجالس المحافظات. "الحكومة جادة في موضوع اللامركزية وهو يعتبر رؤية سياسية ملكية  والحكومة مطالبة بتنفيذ هذه القرارات و حسب معرفتي المباشرة فإن الحكومة جادة في تطبيق اللامركزية."

وفي تفاصيل اقتراحه وقال العرموطي انه "لا بد من زيادة الصلاحيات مجالس المحافظات  في رقابة على تنفيذ المشاريع وفي التواصل الدائم. "يقول القانون ان على رئيس مجلس المحافظة ان يقوم بارسال تقرير كل ستة اشهر وانا برايي  اعتقد انه يجب ان تكون التقارير لمجلس المحافظات من قبل رئيس المجلس شهريا لوضع أعضاء المجلس بما يحدث في المحافظة."

وأشار العرموطي لا أقوال الملك مؤخرا بضرورة  "قيام مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد ترتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية."

كما طالب العرموطي بمأسسةالتعامل مع المجالس ورفع سقوف العطاءات. "اهم تعديل في عمل المجالس يجب أن يشمل رفع سقف العطاءات.  فحسب الآلية الحالية فإن السقف هو 200 الف دينار حيث ان كل مشروع يزيد عن ذلك يحتاج أن ينتظر بالدور. اعتقد انه من الضروري زيادة السقف على الاقل الى نصف مليون دينار."

وفيما يتعلق بثقة المواطنين في تجربة مجالس المحافظات دعى العرموطي الى التنفيذ العاجل للمشاريع المرصود لها ميزانيات. "ان الدولة الاردنية لم تنفذ سوى القليل من مشاريع مخصص لها 220 مليون دولار في الميزانية العامة. فلا بد من اعادة ثقة المواطنين من خلال محاسبة المواطنين لهم والتي تتركز على مطالبة المواطن برؤية ما تمخض عنه من مشاريع عينية يشار لها."