استأنف النائب طارق سامي حنا خوري حكم محكمة صلح جزاء الجيزة القاضي بإدانته بجرم إصدار شيك لا يقابله وفاء، والحكم عليه بالحبس سنة واحد والرسوم والغرامة مائة دينار، وكان النائي خوري قد تقدم باعتراض على هذا الحكم لكن المحكمة ردت هذا الاعتراض.

من جانبه وبعد الاتصال به أكد النائب خوري صدور هذا الحكم وقال أنه خارج الأردن، وسيعود يوم ٢٥ الشهر والموضوع متعلق بشركة مساهمة عامة كان يرأس مجلس إدارتها قبل عدة أعوام وقد أرسل لها كتاب استيضاح حول هذا الموضوع وهو بانتظار جوابهم.