من يتأمل ملف مراكز المساج في العقبة يستدعي على الفور ملف الكازينو، حيث ثمة تفاصيل متشابهة في كلا الملفين، حيث يبدو أن الحكومة جرت البلد إلى أماكن غير مناسبة، وخالفت أبسط الأسس التي قامت عليها الدولة الأردنية، كدولة تستمد شرعيتها من «هاشميتها» بوجهها الإسلامي المشرق!

في ملف الكازينو نحن نحو إضفاء صفة قانونية على القمار، وفي ملف المساج كذلك، وإن كان الأمر هنا أكثر افتضاحا، نكتشف في ملف المساج حقائق تدعو للدهشة، حيث بدا أن ذهنية الحكومة انحرفت نحو مسلكيات لا تتوافق إطلاقا لا مع القانون ولا الدستور، اللذين يتعاملان مع مهنة الرذيلة برفض مطلق، مؤخرا، وقع أكثر من 4000 مواطن من مدينة العقبة على عريضة موجهة الى رئيس الوزراء معروف البخيت تطالبه بإلغاء تراخيص مراكز المساج في المدينة و التي رخصتها سلطة العقبة إبان رئاسة نادر الذهبي، ويقول مرسلو العريضة أن مراكز المساج أصبحت بؤرة للدعارة والفساد الأخلاقي، وهذا أمر طبيعي، فهذه «الكهنة» هي بوابة ضعاف النفوس للتشريع للزنى العلني، ونقرأ ايضا أن ممثلين عن أهالي ووجهاء وشيوخ العقبة اجتمعوا قبل أيام مع محافظ العقبة علي الشرعة ومدير الشرطة ومسؤولين أمنيين، حيث استجابوا لمطالب المواطنين وقاموا بإغلاق عدد من هذه المحلات، فما الذي حصل؟ ما أن تم إغلاق هذه المحلات حتى قام أصحابها برفع قضايا ضد من أصدر قرار الإغلاق مطالبين بالتعويض، والتشابه كبير هنا بين ملفي الكازينو والمساج، وحسبما نشر أخيرا في بعض وسائل الإعلام، هناك وثيقة صادرة من سلطة العقبة موجهة من رئيس سلطة العقبة نادر الذهبي إلى محافظ العقبة خالد عوض الله تطالبه بعدم التدخل في الرقابة على محلات المساج بعد أن قام محافظ العقبة آنذاك بإغلاق محل للمساج، بمعنى آخر، الحكومة ومن يمثلها في واد، والمجتمع وقوانينه المكتوبة وأعرافه في واد آخر!!

ووفق ما علمنا من اكثر من مصدر، سيشهد يوم الثلاثاء القادم تحركا لأبناء العقبة لاعتصام مؤازر للوقوف مع محافظ العقبة ورئيس سلطة العقبة بعد قرارهم إغلاق أربعة من هذه المراكز مثمنين لهم إغلاقها، ومطالبين بإغلاق باقي هذه المراكز المرخصة لممارسة الرذيلة تحت مسميات استثمار المساج والتدليك والتي انتشرت في العقبة في السنوات الأخيرة ، ولهؤلاء كل الدعم والمؤازرة، ونرجو أن نشهد تضامنا شعبيا من باقي المناطق في المملكة لدعم الحراك العقباوي، لأن وجود هذه المراكز في العقبة يشكل إهانة بالغة للأردن ، كما هو شأن الكازينو!

أخيرا، تحية حارة نوجهها من هذا المنبر لمحافظ العقبة علي الشرعة الذي قام بالتعميم على موظفي المحافظة بعدم استقبال بطاقات الدعوة التي تدعو لحفلات «ماجنة» كما حظر على موظفيه التواجد في مثل هذه المواقع وقام على الفور بالتنسيق مع رئيس السلطة باعتباره صاحب القرار في إغلاق محلات المساج المخالفة باعتبار ان السلطة هي صاحبة القرار القانوني!!

الدستور