لا شيء يستحق التضحية بقيم النزاهة والشفافية, فقد جربنا من قبل دولة ومجتمع التطاول على هذه الأسس وانتهاكها ودفعنا ثمنا باهظاً.

لنكن أكثر صراحة ليث شبيلات او توجان فيصل لا يخوضان الانتخابات, ولا وجود لقوى حزبية يخشى من سيطرتها على البرلمان في انتخابات سابقة كانت هذه المعطيات تؤخذ كمبررات للتدخل في العملية الانتخابية. الوضع مختلف تماما هذه المرة, فكل المرشحين من حزبيين ومستقلين وعشائريين لا يشكون معارضة جذرية للدولة, ووجود بعضهم في البرلمان اصبح مطلبا رسميا لاضفاء التنوع على تركيبته وتعويض غياب كتلة المعارضة التقليدية ممثلة بالاسلاميين.

سيسأل البعض ما مبرر هذه الهواجس والحكومة تعلن ليل نهار ان الانتخابات ستكون نزيهة وحرة وشفافة؟ المبرر انه ما زال لدى اوساط من المرشحين والمراقبين للشأن الانتخابي مخاوف من التلاعب, ويتحدث البعض عن ادلة بحوزته على مثل هذه النوايا والهدف من وراء ذلك رفع نسبة المشاركة لسنا في وارد تأكيد اونفي هذه الروايات, لكن مجرد تداولها سيلقي بظلال الشك على نزاهة الانتخابات.

أكدت الحكومة وفي اكثر من مناسبة ان النزاهة اهم من نسبة المشاركة وهي محقة في ذلك.

ففي الانتخابات السابقة لم يعترض احد على نسبة المشاركة, انما على التزوير الذي شهدته وادى في نهاية المطاف الى حل مجلس النواب قبل ان يكمل مدته القانونية.

لقد التزمت الحكومة منذ البداية باجراءات نزيهة وشفافة ولم تسجل اعتراضات او ملاحظات تذكر على مراحل العملية الانتخابية من تسجيل واعتراض وطعن. وقبلت بكل اشكال المراقبة والرصد المحلي والدولي في مسعى لاعادة ثقة الناس بالعملية الانتخابية. ينبغي الالتزام بهذا السلوك حتى النهاية بصرف النظر عن نسبة الاقبال على المشاركة وبخلاف ذلك فاننا سنرتكب حماقة وبحضور شهود دوليين.

ثم ما هي مبررات التدخل في العملية الانتخابية وقانون الانتخاب بدوائره الوهمية تكفل وبشكل قانوني في تفصيل البرلمان حسب الطلب تقريبا. فبوسع أي مراقب للأنتخابات ان يسمي اليوم اكثر من ثلثي النواب الناجحين فما بالك بالحكومة التي تتوفر لديها قاعدة معلومات كاملة عن اوضاع المرشحين وفرصهم بالفوز.

رئيس مجلس النواب المقبل صار معروفا منذ اليوم ماذا تريدون اكثر من ذلك؟

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span