يدرك رئيس الوزراء عبدالله النسور، أن نيل ثقة النواب مهمة صعبة، في ضوء مواقف كتل وشخصيات نيابية فاعلة من حكومته. لكن الرجل مصمم على خوض "المعركة" بنزاهة وشرف. "الحكومات السابقة كانت تغري النواب" يؤكد النسور في حديث لعدد من الصحفيين، إلا أنه لن يلجأ لمثل تلك الممارسات، ولن يعرض خدمات أو امتيازات لنيل ثقتهم.

ويضيف: "الحكومة تستطيع أن تهزم المجلس، ولديها كل الوسائل لكنها لن تفعل؛ التركيز على السلبيات مثلا والهفوات". ويؤكد: "سأحافظ على مكانة المجلس وهيبته".

استفاض النسور في شرح المحطات التي مرت بها عملية المشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة، والتي عقد معها 14 اجتماعا، جميعها تم تسجيلها صوتيا. في البداية، اعتقد رئيس الوزراء أن هناك فرصة لتشكيل حكومة برلمانية يشارك فيها النواب. لكنه أدرك بعد ذلك صعوبة الأمر، فقرر تأجيل الخطوة بضعة أشهر ليتسنى له التعرف على النواب المؤهلين لتولي المسؤولية.

وفي هذا الصدد، يؤكد النسور أنه استأذن الملك في رده على كتاب التكليف بإجراء تعديل وزاري بعد أشهر قليلة، يشرك النواب خلاله في الحكومة. وبهذا المعنى يقول النسور، إن حكومته ما تزال قيد التشكيل، غير أنه يتمسك بحقه في اختيار الوزراء من النواب، ويؤكد أنه أبلغ الكتل التي اجتمع معها بذلك الأمر مسبقا.

وفيما يخص رفع أسعار الكهرباء، يقول النسور إن القرار قادم، لكنه سيسعى إلى التفاهم بشأنه مع مجلس النواب. سيجري نقاشا مع النواب حول جميع المقترحات التي من شأنها المساعدة في التخفيف من عجز شركة الكهرباء الوطنية، والبالغ مليارا و200 مليون دينار هذا العام، على سبيل المثال؛ صيانة محطات التوليد، ووقف الهدر والسرقات، وتحصيل المبالغ غير المدفوعة. في تقدير رئيس الوزراء، فإن المبالغ المتحققة بعد اتخاذ هذه الإجرات لن تزيد على 200 مليون دينار في أحسن الأحوال، وهذا لا يشكل سوى جزء بسيط من قيمة العجز. في المحصلة، لا بد من رفع الدعم عن الكهرباء على دفعات، إلى أن يتم تحرير أسعارها بشكل كامل خلال سنوات. وإذا لم يقبل مجلس النواب المعطيات الواقعية بهذا الشأن، فلن يتردد في ممارسة صلاحياته الدستورية كسلطة تنفيذية باتخاذ القرار.

يؤكد النسور أن أحدا لم يتدخل في تشكيل حكومته: "لقد اخترت الوزراء بنفسي، على أساس الكفاءة، ومع مراعاة التوازنات المعروفة في المجتمع". حتى الملك، يقول النسور، "لم يفرض اسما علي، ولا غيره من مؤسسات الدولة".

الشيء ذاته سيفعله عند تعبئة 20 منصبا شاغرا من الوظائف العليا قريبا. القاعدة التي ستحكم اختياراته ستكون القدرة والخبرة، بصرف النظر عن الاعتبارات الجهوية أو الإقليمية والدينية، يؤكد الرئيس.

ويؤمن رئيس الوزراء أن حكومته "قيد التشكيل"، أو "حكومة الشواغر" كما وصفها رئيس كتلة "وطن" النيابية المهندس عاطف الطراونة، مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بكل جسامتها، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وعلى الأخص "الحرب العالمية" الدائرة قرب حدودنا الشمالية. هل يشارك النواب رئيس الوزراء قناعاته هذه، أم أن لهم رأيا آخر؟

الغد