أكثر ملف مسكوت عنه،ذلك الملف المتعلق بالشركات المساهمة،وعشرات آلاف المساهمين في شركات عديدة،اكتشفوا لاحقا،انهم مجرد سمك صغير في شباك مدراء الشركات ومجالس الادارات،وان مهمتهم كانت تأمين المال لمصاريف الكبار.

هذا ملف يتوجب فتحه بشكل مختلف،لان كثيرا من ادارات لشركات تنهب اموال المساهمين،عبر رواتب المدراء واعضاء مجالس الادارات،وعبر المشاريع والمكافآت والحوافز والامتيازات،ويتم استنزاف المال في تسمين الطبقة الاولى في اي شركة،بحيث يكون نصيب المساهمين صفراً في نهاية المطاف،وتصير اسهمهم،لاتساوي حبرها.

اذا سألت عشرات الاف الذين اشتروا الاسهم،ووضعوا ثقتهم في هذه الشركات،ستكتشف بكل بساطة ان اموالهم تبددت،ليس بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية وحسب،بل بسبب قرارات مجالس الادارات،واستحواذ عصابات على هذه الادارات،بحيث يتم تبديد المال والاستفادة منه بطريقة مغطاة قانونياً على حساب جيوب المساهمين،الذين ينتظرون ارباحاً لا تأتي،بل تتناقص قيمة أسهمهم.

هيئة مكافحة الفساد دخلت بشكل جزئي الى ملفات بعض الشركات،والمطلوب منها،دون تشويه سمعة كل الشركات،التأكد من اداء الشركات المساهمة،وقراراتها التي تؤخذ بشكل قانوني،يوافق عليه اعضاء مجلس الادارة،لكنها تعبر فعلياً عن نمط مستتر من انماط الفساد المغطى بتوقيع واجماع وتصويت وقرار،كما ان على الهيئة مراجعة المنطقية في كثير من امتيازات الكبار في هذه الشركات.

شكوى مريرة تسمعها من مساهمين صغار وكبار،وضعوا اموالهم في هذه الشركات،وليتهم حافظوا على قيمة اموالهم،بل تناقصت قيمة هذه الاموال،لان تحالفات المال داخل هذه الشركات،جعلت اكثر من نصف المساهمين،عبارة عن ممولين سذج للكبار،وتم توظيفهم لنهب اموالهم،عبر قرارات يراد منها الاستفادة على حساب صغار المساهمين.

الفساد في القطاع الخاص،اكثر من القطاع العام،والمناخ الاستثماري يجب ان يصان،على صعيد اموال الاردني،او الاموال التي يستثمر بها العربي والاجنبي،وصيانة هذا المناخ تفرض الشفافية،ولا احد يعرف الكيفية الممكن اتباعها من اجل التأكد من صحة قرارات مجالس ادارات الشركات،ومدى شرعية امتيازات هؤلاء،ومتى يمكن اعتبارها امتيازات تنهب مال المساهمين فعليا؟!.

هل يمكن اجراء دراسة حول واقع شركات كثيرة،ومعرفة قيمة الرواتب والمياومات والامتيازات والحوافز التي يحصل عليها رئيس مجلس الادارة والمدير العام واعضاء مجلس الادارة،بطرق ومسميات مختلفة،وقيمة هذه المبالغ مقارنة بوضع الشركة وربحيتها الاصلية،ومدى تأثير هذه المداخلات على وضع الشركة العام،الذي يراد له احيانا ان يميل الى الموت السريري؟!.

هل يمكن ايضا التأكد من صحة وقيمة مشاريع كثيرة يتم الدخول فيها،لمعرفة قيمتها الاصلية لنعرف اذا ماكانت هناك عمولات من اجل امتصاص سيولة هذه الشركات على حساب المساهمين؟!.

يقال هذا الكلام حتى لا نبقى ندور حول انفسنا لنتحدث فقط عن ملفين او ثلاثة ملفات بخصوص الفساد،خصوصا،حين يكون لدينا في الظلال كلام ومعلومات حول قضايا غائبة،لاعتبارات كثيرة.

من المؤلم جداً ان يكتشف المساهم بماله انه كان مجرد سمكة سردين صغيرة في فم حوت كبير.

الدستور